تزايدت حالات الاغتصاب في نيجريا خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير، وخاصة مع حالة الإغلاق التي تعيشها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل ناصر أحمد إل روفاي، حاكم ولاية كادونا عاصمة ولاية كادونا الواقعة في شمال غرب نيجيريا، يقرر تمرير قانون جديد رادع ضد الاغتصاب.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن القانون الجديد ينص على عقوبة رادعة للمغتصبين، وقد وقع عليه "ناصر" بالفعل، حيث ينص على إخصاء المغتصبين جراحيًا، وفرض عقوبة الإعدام بحق مغتصبي الأطفال تحت عمر الـ14 عاماً.

يأتي هذا القانون بعد صحوة من قبل جمعيات حقوق المرأة، ومؤسسات الدفاع عن النساء في نيجيريا، بعد ارتفاع حالات الاغتصاب في الآونة الأخيرة، وازدياد المطالبات بأن يكون الإعدام ضمن العقوبات الجديدة.

وتعتبر نيجيريا من أكثر دول إفريقيا ازدحاما بالسكان، وترتفع فيها معدلات جريمة الاغتصاب، ويعد هذا القانون من أكثر القوانين صرامة وشدة، وتأتي في المقام الأول من أجل حماية الأطفال من هذه الجرائم الخطيرة.

وينص القانون الجديد في نيجيريا على عقوبات رادعة للمغتصب من النساء، وذلك بإزالة قناتي فالوب منهن جراحيًا، ما يعني عدم إنجابهن.

وكانت القوانين قبل تعديلها تنص على إيداع مغتصب البالغين السجن لمدة تصل لـ21 عاماً، أما مغتصبي الأطفال لمن هم دون الـ14 عاماً كانت عقوبتهم السجن مدى الحياة.