خلال الساعات الماضية تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار غضب الجميع، عرف باسم "سيدة المحكمة"، إذ تعدت امرأة على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله، داخل أحد مقار المحاكم حينما طلب منها ارتداء الكمامة. 

وجاء قرار النيابة العامة بعد القبض على السيدة، بإخلاء سبيلها نظرا لحالتها الصحية النفسية.

وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الدستوري، إنه في هذه الحالة يعفي المتهم من المسئولية، لعدم وجود أهلية وإرداة له، متابعاً في حديثه لـ"هن"، بأن المرض النفسي يمنع من المسألة في أي قضية.

وأوضح "السيد" أن الحالة النفسية يلزمها وجود تقرير طبي معتمد من جهة طبية حكومية، يعفيها من المسئولية الجنائية، وهي من القواعد القانونية العامة دون الحاجة إلى مادة قانونية تحدد ذلك.

واستجوبت النيابة العامة المتهمة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة والعنف أثناء تأدية وظيفته، وإهانته بالقول، فأنكرت ما نُسِب إليها وقررت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع.

وارتأت "النيابة العامة" بعد استجواب المتهمة، إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره (2000 جنيه)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وجارٍ استئناف التحقيقات في التعدي على الضابط.