إخفاء الأزواج للعوائد المالية التي يربحوها من أعمالهم، تعيق المطلقات عن تحديد النفقات وغيرها من الأمور المادية، التي من حقهن الحصول عليها شرعا وقانونا، لذا يقدم عمرو عادل فريد، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، طرق إثبات دخل الزوج.

وشرح "فريد"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن دخل الأزواج ينقسم إلى نوعين هما:-

1- دخل ثابت، بسبب عمل الزوج في وظيفة دائمة سواء كان يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص.

2- دخل متغير، بسبب العمل بمهنة حرة أو لديه أملاك كأطيان زراعية أو عقارات أو نشاط زراعي أو تجاري أو لديه حسابات بنكية.

وأشار المحام بالاستئناف العام ومجلس الدولة، إلى ضرورة التفرقة بين أربع حالات عند إثبات دخل الزوج.

1- إذا كان له جهة عمل معلومة: يتم مخاطبتها، حيث ترسل المحكمة خطاب التحرى عن طبيعة عمله وقيمة راتبه إلى جهة عمله، وتقوم الأخيرة بالرد عن طريق تقديم بيان مفردات راتب الزوج.

2- إذا كان له عمل حر أو جهة عمله غير معلومة: ترسل المحكمة خطاب التحرى إلى وحدة المباحث بالقسم التابع له الزوج، لتقوم بإجراء التحريات حول طبيعة عمل الزوج ومقدار دخله الشهري .

3- إذا كان لديه أملاك: وتصدر المحكمة حكما تمهيديا بإحالة الدعوى للتحقيق بناء على طلب الزوجة لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود ويتوقف الحكم بيسار الزوج من عدمه على اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود.

4- إذا كان لديه حسابات بنكية واستثناء على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 205 لسنة 1990 بسرية حسابات المودعين لدى البنوك يجوز للمحكمة أن تصدر حكما تمهيديا بالاستعلام عن رصيد الزوج لدى البنك، طالما كان هذا الاستعلام لازما للفصل فى موضوع الدعوى، ويقوم البنك بتقديم بيان واف لحساب الزوج لدى البنك لبيان حالته المادية.. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالنفقة التى تتناسب مع يسار ودخل الزوج وذلك بعد الوقوف على مدى يسار وثراء الزوج من عدمه، وكذلك مدى حاجة من يقضى له بالنفقة.