حالة من الصراع يعيشها البرلمان التونسي هذه الأيام والذي بفضله بات اسم النائبة عبير موسي ملتصقا بكل ما هو متعلق بالبرلمان وكان آخرها لجوء رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لتقديم دعوى قضائية ضد كتلة الحزب الدستوري الحر التي تقودها "عبير"، بسبب "وقوفها وراء تعطيل جلسات البرلمان".

النائبة التي لم تكل ولا تمل ولم تصمت أمام تهديدات الغنوشي، حيث أعلنت أمس، أن اعتصام الكتلة داخل مجلس النواب، جاء من منطلق وطني لحماية الأمن القومى، مشيرة إلى أن "الغنوشى" يشكل تهديدا على الأمن فى تونس. 

وتابعت النائبة التونسية، أن البرلمان التونسى أصبح غرفة عمليات للتواصل مع الجماعات الإرهابية، لافتة إلى أن تنظيم الإخوان لعب دور المظلوم بعد الثورة في تونس.

واستطاعت النائبة من بين البرلمانيات التونسيات أن تستحوذ على اهتمام الشارع السياسي وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن عمل إرهابي يهدف إلى تصفيتها.

النائبة التونسية المعارضة عبير موسي من مواليد 15 مارس 1975 وهي محامية وسياسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.

وحصلت عبير على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب.

 تشغل السياسية التونسية منصب نائب رئيس بلدية أريانة، ورئيس لجنة التقاضي وعضو المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي.

بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وتفكك التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي.

في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.

في 16 أغسطس 2018، تدعو المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنجن على عبير موسي إثر خطابها المعادي للمثليين، والذي طالبت فيه بالسجن لبعض المثليين جنسيا.

أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة ولها ابنتان، وتنتمي لأب يعمل في الأمن القومي وأم تعمل مدرسة.

وأخيرًا حصلت عبير موسى على وسام الجمهورية.