رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

إخفاء بيانات وأرقام ساخنة.. كيف ساندت الدولة المرأة في محاربة التحرش؟

كتب: روان مسعد -

05:06 ص | السبت 18 يوليو 2020

مناهضة التحرش الجنسي

منذ عرضت ضحايا المتهم أحمد بسام زكي، شهادتهن وتسجيلاتهن وما يملكن من دلائل تدينه بتهم التحرش وحتى الاعتداء الجنسي، وظهور قضايا أخرى تخص آخرين، احتفظ ضحاياها بتفاصيلها لسنين طويلة، والدولة تأخذ خطوات حثيثة لمساعدهن على تحدي ما يتعرضن له من عنف وأذى.

ومع احتفاظ كل ضحية باسمها وشخصيتها رغم إعلان قصة التحرش أو الاغتصاب، ومحاولة التكتم حتى على إجراء محضر رسمي خوفا من الوصمة الاجتماعية، تحاول الدولة معالجة هذا الوضع بعدد من الخطوات التي تحافظ على سمعة الضحية ومكانتها الاجتماعية وأمانها في محيطها.

تحرك المجلس القومي للمرأة

كان المجلس القومي للمرأة هو أول مؤسسة تتحرك لنجدة الفتيات، وحثهن على التحدث عما تعرضن له من اعتداء جنسي واغتصاب، ونشر المجلس برئاسة مايا مرسي، أرقاما ساخنة، وأرقام واتساب لتتواصل الفتيات معه.

وجاء في بيان المجلس القومي للمرأة، "يهيب المجلس القومي للمرأة، بالفتيات والسيدات سرعة الإبلاغ عن هذا الشاب، وعدم السكوت خوفاً أو التردد في الإبلاغ عنه، وذلك حتى يحصل هذا الشاب على عقابه وحماية فتيات آخريات، من الوقوع ضحايا له أو لغيره".

وأوضح المجلس طريقة التواصل معه، "يمكن التواصل مع مكتب شكاوى المرأة على الخط المختصر 15115، أو عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم الهاتفي (01007525600)، أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب وهو على النحو التالي: Complain.office.2001@gmail.com"

شكاوى للنيابة العامة عبر "واتساب"

كما طالب المجلس القومي للمرأة الفتيات التقدم بشكاوى إلكترونية للنيابة العامة، وجاء في البيان، "الوسيلة المعتمدة الوحيدة لاستقبال الشكاوى إلكترونيا الآن، هي عبر الرقم الهاتفي "01111755959" بتطبيق "WhatsApp"، وبمجرد إرسال الشاكية رسالتها الأولى للرقم المذكور، يظهر لها رابط نموذج الشكوى الإلكتروني على النحو التالي:

‏https://docs.google.com/ forms/d/ 1xusHDz8Z1nhue_4byfpnU44dAp 5PajmhjLEo3bhQuWA/ viewform?edit_requested=tru e

وذلك مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ملء البيانات المطلوبة بالنموذج المشار إليه، ولا يمكن استقبال الشكاوى برسائل مباشرة عبر تطبيق "WhatsApp"، مع ضرورة إرفاق وجه بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) بنموذج الشكوى، وإلا اعتبرت الشكوى ملغية.

ونبه المجلس إلى عدم وجود أي رقم هاتفي آخر لاستقبال الشكاوى إلكترونياً إلا المشار إليه بالوسيلة الموضحة، وإذا تعذر على الشاكية تقديم شكواها إلكترونياً، فحقها مكفول بالتقدم بها إلى ديوان قسم الشرطة أو النيابة المختصة.

هذا ولا تُعْتَمَد الشكاوى التي تخرج عن اختصاصات النيابة العامة، ولا يُنْظَر إليها.

والشكاوى المعتمدة يرسل لمقدمها رسالة عبر تطبيق "WhatsApp” بما تقرر بشأنها.

إخفاء بيانات الضحية

وفي سبيل تقديم بلاغات آمنية دون الخوف من الفضح أو الوصمة أو معرفة شخصية الضحية، أصدر مكتب النائب العام بيانا يعلن فيه تعديل قانوني لإخفاء بيانات ضحية التحرش والاعتداء الجنسي.

وجاء في نص البيان، "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".