رحبت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في مصر، بما تشهده مصر من زخم اجتماعي كبير لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء والتحرش الجنسي، مشيدة بشجاعة العديد من النساء اللاتي تعرضن للعنف وتحدثن عن تجاربهن، مثمنة الاستجابة الوطنية القوية تحت قيادة المجلس القومي للمرأة لدعم الناجيات من العنف ضد المرأة وضمان مساءلة الجناة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، في بيان اليوم، إلى الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة وأثنت عليها، لا سيما من خلال الإصلاحات التشريعية الأخيرة، والمبادرات لتبني سياسات لدعم وحماية حقوق الناجيات من العنف المنصوص عليها في الدستور المصري، وإتاحة إمكانية الوصول على نحو أكبر للناجيات اللاتي يعانين من العنف للحصول على خدمات أساسية عالية الجودة من قبل قطاعات متعددة، وتنفيذ برامج وطنية تهدف إلى منع العنف ضد النساء والتصدي له.

واعتبرت الهيئة، أن هذه التطورات تشكل خطوات مهمة نحو تحقيق الأجندة العالمية لأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ولا سيما هدف التنمية المستدامة الخامس ومقصده الثاني "5.2" بشأن "القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال" والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تسعى بشكل واضح إلى إنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مجددا، التزامها بدعم الجهود الوطنية لضمان تحقيق هدف التنمية المستدامة الخامس لتحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، كريستين عرب، "إن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ما زالت تواجهها النساء والفتيات بشكل خاص في جميع أنحاء العالم، ولا يتطلب القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة تشريعًا قويًا وخدمات دعم يمكن الوصول إليها بقيادة وطنية فحسب، بل يتطلب أيضًا المجتمعات والأسر والأقران وأصحاب العمل، جميعًا، لدعم صوت الناجيات وإنهاء الوصمة المرتبطة بخروجهن عن المألوف والتحدث علنًا دون خوف، إن حصول الناجيات من الاعتداء والتحرش الجنسي في مصر على المساحة والاحترام الآن أمر غير مسبوق ، ومنارة إلى دول أخرى في المنطقة لتدوين وتقييم كيفية معاملة الناجيات" .