وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رسالة الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ويتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل، على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم.

وأعربت مايا مرسي، في بيان لها، عن فخرها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث اليوم هو خطوة مهمة سيذكرها التاريخ، مؤكدة اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والاضرار بهن، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذي يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.

وأشارت إلى أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر، مشيرة أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان. 

يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم  في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.