أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن الدولة أدت ما عليها فيما يتعلق بوجود نص قانوني يعاقب على جرائم التحرش بشكل متدرج، لكن ذلك غير كافٍ.

وأوضحت أن هناك فجوات في تطبيق القانون، خاصة أن أغلب الأهالي رفضوا لجوء بناتهن إلى العدالة.

وأضافت "أبو القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "هذا الرفض مصدره 3 أمور، هي الفضيحة، وهو أمر خاطئ، فيجب إدانة مرتكب الجريمة وليس الضحية، والأمر الثاني هو الخصوصية، والثالث يتمثل في أن البنت تكون واقعة تحت تأثير صدمة شديدة وصدمة نفسية، ولا ترغب البنت في الحديث عما حدث لها أمام كل الناس".

وتابعت: "أمس جاء لي عشرات الاتصالات من الأهالي، وعملنا أكثر من نداء بأن تتقدم البنات ببلاغات على الإنترنت لكي نبني عليها القضية، والأهالي سألوني عن بيئة الاستجواب والمكان الذين سيقدمون البلاغات فيه، ويجب التشديد على مسألة الخصوصية، فالأهالي يخشون التعرض للإعلام".

وواصلت: "أقترح تخصيص مكان محدد في مكتب النائب العام بمدخل خاص، وترتيبات خاصة للبلاغات ذات الطابع التي لها علاقة بالجرائم الجنسية، أو انتقال النيابة العامة للتحقيق في مجلس القومي للمرأة، وهو أكثر مناسبة للأسر".