كتب: آية المليجى -
02:53 ص | السبت 13 يونيو 2020
"شيري هانم وابنتها زمردة" بطلتا قضية جديدة تحقق فيها النيابة العامة، لما قامتا به من أفعال خادشة حياء، هددتا بها قيم الأسرة المصرية، وذلك من خلال مقاطع الفيديو التي نشرت عبر "تيك توك" وباقي تطبيقات "السوشيال ميديا".
ويرصد "هن" تفاصيل قضية شيري هانم وابنتها زمردة.
عبر حساب على تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شيري هانم"، قدمت السيدة برفقة ابنتها "زمردة" مقاطع فيديو، وصفت بأنها خادشة للحياء والحديث بشكل غير لائق، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.
- "موعدكيش أنه ميسبكيش بسهولة".. كان آخر فيديو لها عبر تطبيق "تيك توك"، عن العلاقة بين الرجل والمرأة.
- يتابعها أكثر من 90 ألف متابع على قناتها على "تيك توك".
"شيري هانم وزمردة" أسماء مستعارة للأم وابنتها، إذ أن الاسم الحقيقي للأولى هو شريفة رفعت، واسم الابنة نورا هشام.
وكانت تتوقع الأم القبض عليهما منذ فترة، إذ أنها بدأت في استخدام هاشتاج "ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا" الذي أرفقته في عدد من مقاطع الفيديو لها.
ومع استمرار النيابة العامة، في ملاحقة الحسابات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، التي تقدم محتوى غير لائق ويخدش الحياء، وصلت الكثير من الشكاوى إلى "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" لما تنشره المتهمتان من مقاطع تتضمن إيحاءات جنسية وسبابًا وعبارات تخدش الحياء بمواقع التواصل الاجتماعي.
وتلقت وحدة الرصد أيضا عدة مطالبات بإلقاء القبض عليهما والتحقيق معهما عبر الصفحة الرسمية لـ"النيابة العامة" على فيس بوك، وهو ما حدث، إذ جرى إلقاء القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة.
جرى إحالة المتهمتين إلى نيابة مدينة نصر، للتحقيق معهما، بتهمة إدارة قناة علي مواقع التواصل الاجتماعي للاعتداء على قيم المجتمع، وكلفت النيابة العامة، المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ الفيديوهات لمواجهة المتهمين بها، بعدما أنكرتا ما نسب إليهما من تهم.
وفي نهاية التحقيقات، وجهت لهما النيابة العامة، عددا من الاتهامات تمثلت في الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة، ونشرهما بقصد التوزيع والعرض صورًا ومقاطع مصورة خادشة للحياء العام، وإعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها ومساعدتها على ذلك وتسهيلها لها، وإنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم، لتقرر النيابة في النهاية حبسهما.
