قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قرار النائب باستبدال الحبس الاحتياطي للشابة منة عبدالعزيز الشهيرة بـ "فتاة التيك توك"، في إطار التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي، خطوة جيدة في إطار حماية المرأة المُعنَفة ضحية واقع عنف، وجاء القرار بإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.

وأضافت" أبو القمصان"، في بيان اليوم، أن القرار خطوة هامة وضرورية في حماية "منة"، لأنها ضحية في المقام الأول، حتى وإن كان البعض يراها متهمة، فما تزال التهم الموجهة لها مجهولة ولا نعلمها، ولكن الذي نعلمه ومن بيان النيابة السابق بخصوص هذه القضية أنها ضحية اغتصاب وسرقة بالإكراه، الأمر الذي يجعلها في حاجة ماسة إلى الرعاية والحماية وإعادة التأهيل وليس الحبس، لاسيما مع توارد أخبار تؤكد تعرضها للعنف والتهديد من جانب الجاني.

 وأشار المركز، في بيانه، إلى أن هذه الخطوة هامة في إطار الحماية والتأهيل، ويطالب بضرورة الإعلان عن التهم الموجهة إليها ومزيد من التفاصيل عن التهم الموجهة للجناة والأطراف الأخرى في القضية.

 كما يرى المركز أن هذه الخطوة، يجب أن تكون نهجا يتبع مع ضحايا العنف لاسيما العنف المنزلي، وضحايا الاغتصاب اللاتي يتعرضن في أغلب الأحوال إلى تهديدات من الجناة أو أسرهم في حالة اللجوء للعدالة مما يعيق في كثير من الأحوال وصول النساء للعدالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطوات الحمائية ترفع ثقة النساء في منظومة العدالة وتحقق الأمن في المجتمع.