أعلن المجلس القومي للمرأة، إصداره النسخة الثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال فترة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة في هذه الفترة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا التقرير يأتي استكمالا للنسخة الأولى من التقرير الذي أصدره المجلس الشهر الماضي، بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة، والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولا تساهم في توضيح الحقائق التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلا.

كما يهدف التقرير لتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة، بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة، أن النسخة الثانية من التقرير رصدت 32 قرارا وإجراءا وقائيا جديدا، اتخذته الحكومة المصرية لدعم المرأة في الفترة من 7 أبريل إلى 6 مايو 2020، ليصل إجمالي عدد السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى 52 قرارا، منذ بدء الأزمة وحتى الآن، مشيرة إلى أن مصر وبدعم قوي من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار كورونا على المرأة والطفل، باعتبارهما من أكثر الفئات تضررا من الأزمة الحالية.

وأشارت مرسي، إلى أنه من منطلق أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية في مجال تنمية المرأة طبقا للقانون رقم 30 لعام، فأن المجلس حريص على استكمال العمل في متابعة ورصد جميع البرامج والسياسيات التي تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت التزام المجلس بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.