أعلن المجلس القومي للمرأة، عن إصداره التقرير الأول لرصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الفترة من 14 مارس الماضي حتى 6 أبريل الجاري، حيث تضمن التقرير تحليلاً للوضع القائم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في بيان لها، إن التقرير يأتي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجعًا لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة، والتي يمكن استخدامها من قبل متخذي القرار من أجل رؤية أكثر شمولًا تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ القرار مستقبلًا.

ويهدف التقرير إلى توثيق الجهود، وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن ذلك يأتي تماشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات أثناء الاحتفال بيوم المرأة المصرية يوم 22 مارس الماضي، حيث أكد أهمية تضافر كافة جهود الدولة بمؤسساتها وأجهزتها والمصريين والمصريات بكافة شرائحهم للتعامل مع الأزمة بشكل حاسم ومسئول.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية عملت منذ بدء اتخاذها إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، على الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وخاصة المرأة.

وبحسب "مرسي"، حرصت الدولة بشكل خاص على إدماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة، وتنفيذ البرامج، وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.

وأكدت "مرسي"، أن المجلس قدم للحكومة عددًا من السياسات الداعمة للمرأة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وسيعمل مع مختلف الشركاء الحكوميين لدعم تطوير وتنفيذ سياسات التخفيف والاستجابة لضمان حماية النساء والفتيات.