أعلن المجلس القومي للمرأة، في بيان رسمي له الخميس، تلقيه شكاوى النساء العاملات من الأمهات اللاتي يواجهن أي مشكلات أو تعنت في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك على رقم مكتب شكاوى المرأة المختصر 15115.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن جميع الشكاوى التي ترد إلى المجلس سوف يجرى التعامل معها فورا والعمل على إزالة سبب الشكوى في حال التاكد من جديتها واحقيتها، ويأتي ذلك في ضوء حرص المجلس على مصلحة المرأة المصرية وحماية حقوقها التى منحتها لها الدولة للتخفيف الاعباء عن كاهلها، مشيرة إلى كبر حجم المسؤولية الملقاه على عاتق المرأة في ظل الظروف والتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي، لذلك لابد من دعمها ومساندتها وتوفير كافة الخدمات والسبل لتسهيل عليها القيام بدورها، مشيرة أن المكتب قد تلقي بالفعل عدد من الشكاوى من السيدات على رقم مكتب شكاوي المرأة وجاري العمل على حلها.

من جانبها أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس، أن اللجنة على استعداد تام لتلقى شكاوى النساء والفتيات من ذوات الإعاقة العاملات والأمهات لأشخاص ذوي الإعاقة ممن يواجهن أي مشكلات أو تعنت في تطبيق قرار مجلس الوزراء، وتحويلها إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس للتعامل معها وإزالة سبب الشكوى بعد التأكد منها.

وكان قرار رئيس مجلس الوزراء، تضمن منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قراره بمرتب كامل، كما ادرج القرار السيدات العاملات من الأمهات لأشخاص ذوي إعاقة ممن يزيد عمرهم على 12 عاما ضمن الفئات المشمولة بقرار مجلس الوزراء.