تحرك جديد تدعم به وزارة الداخلية المرأة المصرية، في يومها العالمي، بإطلاق دليل "الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وبادرت وزارة الداخلية في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة بإنشاء كيانات شرطية متخصّصة للتعامل مع تلك الجرائم، وتشجيعا على التواصل مع الجهات الشرطية للحصول على حقوقها القانونية من خلال إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مديريات الأمن، بحسب بيان عن وزارة الداخلية.

وتشمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد، وجريمة هتك العرض بغير القوة أو التهديد، والفعل الفاضح العلني وغير العلني، والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء في مجال مواجهة جميع صور الاعتداء على حقوق المرأة المصرية.

وأضاف، خلال كلمته في حفل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التي ألقاها نيابة عنه اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن المرأة المصرية لها دور بارز في المجتمع، منذ شرع أجدادنا في بناء الحضارة الإنسانية.