مشكلات عدة، وجهها العديد من الرجال عقب طلاقهم، وسط مطالبتهم بتعديل "عادل" و"غير منحاز" لقانون الأسرة، الذي وصفه بأنه "يخدم مصالح السيدات أكثر منهم"، فيما يخص تنفيذ الرؤية، ودفع النفقات وتنفيذ أحكام ضدهم، ما دفعهم لشن حملات للتعبير عن معاناتهم.

انفصل عن زوجته منذ 3 سنوات ولم يرَ طفلتيه من وقتها، لا يعرف لهما عنوانا، ولا طريقة للاطمئنان عليهما، يدفع شهريا 5 آلاف و500 جنيه نفقة من أصل راتبه 8 آلاف جنيه، تخصم تلقائياً من راتبه الذي يدفع منه قسط قرض وغيره من الالتزامات، بحسب إبراهيم سلام، الذب يعمل محاسبا في شركة بترول.

يروي أن زواجه استمر 8 سنوات ثم انتهى بالخلع ودفع 140 ألف جنيه قائمة وحبس 6 أشهر: "وأنا أصلاً مش كاتب قايمة"، ورفعت 9 قضايا ضده في مقابل قضية واحدة له لرؤية الأطفال لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن رغم حصوله على حكم لصالحه: "المدام مغيرة العنوان وباعت الشقة ومن حقها ترفع ضدى 23 قضية مقابل قضية واحدة ليا ومش عارف أنفذها لحد دلوقتي".

انضم "إبراهيم" لحملة من الرجال تطالب بتعديل قانون الأسرة الذي يراه ظالماً لأبناء جنسه: "انضميت للمتضررين وهما كتير قوى في مصر"، مؤكداً أن جميع القضايا لصالح المرأة وليس الرجل: "بتاخد البيت والعربية والولاد والمرتب، طب هيفضل لى إيه أعيش منه".

وأشار إلى أن أغلب حالات الانفصال تنحصر في تعسر الظروف المادية للرجل وكثير من السيدات لا يتحملن أعباءها فيطلبن الطلاق للاستفادة من النفقة التى تصل إلى 10 و15 ألف جنيه. لا ينفي وجود رجال سيئين لكن في المقابل هناك العديد من السيدات أكثر سوءاً: "90% من الرجالة المنفصلين ماتجوزوش عشان 60% من راتبهم رايح لطليقته".

"مفيش حد النهارده مش متضرر"، يقولها أشرف تمام، أحد المتضررين، مؤكداً أنه بمجرد وقوع خلافات زوجية يجرى حرمان الأب من دخول البيت ورؤية أبنائه: "فيه تفرقة عنصرية بين الرجالة والستات وبينتج عنها تدمير الأطفال وخراب البيت"، لافتاً إلى أن قانون الحضانة الأبدية لصالح الأم تسبب فى الكثير من المشكلات أهمها إتاحة الفرصة للأب للجلوس مع أولاده 3 ساعات أسبوعياً فقط بمعدل 3 أشهر خلال 15 عاماً: "إزاي الأب هيشارك في تربية ولاده؟ مش منطقي يروح يقابل ابنه في مكان أشبه بالسجن تحت حراسة الأم وأهلها ده لو التزمت وجابت العيال".

يرى أن التربية الأحادية التي تقتصر على الأم دون الأب تتسبب في انتشار ظواهر الإرهاب، مستشهدا بعدة وقائع لأطفال كانوا أبناء طلاق: "حادثة قصر العينى كان صاحبها ابن طلاق، وأنا دكتور فى كلية هندسة وبشوف الأجيال الجديدة اللي مش لاقية حائط صد نتيجة تفكك البيت"، لافتا إلى أن جميع قوانين الدولة تدعم فكرة الرعاية المشتركة بين الوالدين بعد الانفصال.

"الريس قال مرة إن عندنا 15 مليون طفل شقاق" بحسب أحمد عز، أحد المتضررين، مؤكداً أنهم قاموا برفع عدة قضايا على رأسها قضية ضد المذيعات اللاتي يحرضن على تفكك البيوت المصرية.