رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

سيدات عن قانون النفقة الجديد: "هيساعدنا ناخد حقوقنا بدل بهدلة المحاكم"

كتب: سارة صلاح -

08:11 م | الثلاثاء 04 فبراير 2020

النفقة الزوجية

بين أروقة ساحات المحاكم، تعيش آلاف لمطلقات معاناة تمتد لشهور وربما لسنوات، من أجل الحصول على حقوق أبنائهن التي يرفض الأزواج منحها لهن كنوع من العقاب، ما يزيد من معاناتهن، على حد قولهن، مؤكدين أن تعديل قانون النفقة الجديد الذي ينص على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، طوق نجاة بالنسبة لهن لكونه أنصفهن.

بعد زواجها بعامين، اختلفت "رحمة محمد"، 33 عاماً، مع زوجها ما دفعها لطلب الطلاق والتفرغ لتربية بناتها، لكن الأخير رفض، قائلاً لها، وفقاً لكلامها: "خليكي لا طايلة سما ولا أرض.. شوفي مين هيطلقك"، ما دفعها إلى تهديده برفع قضية طلاق في المحكمة، وبعد تدخل أهل الطرفين، وافق زوجها على تطليقها مقابل التنازل عن كافة حقوقها: "سيبت له كل حاجة حتى الفرش، ماكنتش عايزة حاجة من ريحته، بس دي كانت أكبر غلطة عملتها في حياتي، ودلوقتي بدفع أنا وبناتي تمنها لأني ما بقتش طايلة منه أي حاجة أصرف بيها عليهم"، مشيرة إلى أنها بعد طلاقها بنحو 6 أشهر وزيادة مصاريف بناتها اللاتي يتكفل بهن والدها، قررت "رحمة"، رفع قضية نفقة على زوجها، وإجباره بشكل قانوني الإنفاق على بناته، لتبدأ رحلة جديدة ومعاناة أخرى عاشتها بمفردها داخل أروقة المحاكم لمدة 8 شهور، من أجل الحصول على حقوق أطفالها التي حكمت المحكمة لهما بـ500 جنيه فقط، على حد قولها: "بعد ما تعبت وجريت في المحاكم عشان الورق ودفعت دم قلبي، لقيت في الآخر هيدفع لي المبلغ ده بس، مع أن دخله كويس ومصاريفهم 3 أضعاف المبلغ ده، ودي المرة التانية اللي كنت أحس فيها بالظلم، وكإن مش كفاية عليهم إن أبوهم ما بيشوفهش ولا بيسأل عليهم".

حاولت السيدة الثلاثينية، الاستئناف على الحكم الصادر لها لزيادة النفقة، لكن طلبها تم رفضه، ما دفع زوجها للتعنت أمامها ورفض دفع المبلغ الذي أقرته المحكمة كعقاب لها: "قال لي إنتي مش عاجبك 500 جنيه، يبقى شوفي بقى هتاخديهم إزاي، ومين هيصرف على بناتك، وفعلاً من وقتها ما دفعليش جنيه، وأبويا اللي متكلف بيا وبعيالي".

وعن تعديل قانون النفقة الجديد، تقول "رحمة": "بتمنى من ربنا أنه يتنفذ على الأقل هيرحم أسرنا من بهدلتهم معانا في المحاكم، فإحنا تعبنا وزي ما إحنا متحملين مسئوليتهم المفروض الأب كمان يشيل جزء من المسئولية دي مانا مش يرموهم لينا وكإنهم يتامى".

لم تكن "رحمة"، وحدها التي تواجه أزمة بسبب رفض الزوج تسديد النفقة التي أقرتها المحكمة لأبنائها، وإنما هناك الآلاف من السيدات اللاتي يعانين أيضاً، من بينهم "منى وحيد"، 30 عاما، التي تؤكد أن قانون النفقة الجديد يمثل طوق نجاة لها ولأطفالها الأربعة، فإجبار الزوج على دفع النفقة سيكون عامل حسم كبير في العديد من القضايا المتعلقة بالنفقة بصفة عامة، لأنه بمجرد تطبيقه سيتم إلزامه بدفعها في موعدها المحدد تجنباً للحبس أو الغرامة وفقاً للقانون.

بدأت قصة الأم المتضررة قبل 9 أشهر، بعدما امتنع الزوج عن دفع نفقتها هي وأولادها، ما جعلها في حيرة من أمرها: "عندي أربع بنات، أكبرهن 11 عاما، وبنتين توأم ٧ أعوام والصغيرة ٥ أعوام، ومصاريفهم كتيرة عليا وأبوهم ما بيدفعش جنيه ليهم، وما بقتش عارفه أعمل إيه"، حاولت "منى" التي تسكن بمنطقة عين شمس، إثبات حقها في الحصول على النفقة، لكنها لم تتمكن من ذلك في بداية الأمر، بسبب عدم وجود دخل ثابت لطليقها الذي يملك محل مجواهرات: "ماكنش عايز يدفع فلوس وقال للقاضي إنه بيشتغل عامل ومرتبه 800 جنيه بس، وطبعاً ده ماكنش حقيقي لأن عنده محل مجوهرات ده غير إنه بيتاجر في العقارات"، حتى تمكنت فيما بعد إثبات ملكيته للمحل وتقديم كافة المستندات للمحكمة التي أقرت لها بنفقة قدرها 11 ألف جنيه شهرياً: "من وقت ما أخدت الحكم وهو ممتنع عن الدفع، وبيقول لي هقدم طعن في الحكم ومش هدفعلك ولا جنيه".

وعن رأيها في التشريع الذي يقضي بحبس الزوج حال امتناعه عن دفع النفقة، تقول: "ده أملي في حصولي على حقوقي وحقوق بناتي، وكنت بستلف من أهلي عشان أقدر أصرف عليهم وبتمنى سرعة التنفيذ وياريت مايكنش كلام على ورق".

لم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لشيماء فايز، 28 عاماً، التي تعمل في إحدى الصيدليات بمحافظة القليوبية، إذ عانت كثيراً خلال السنوات الماضية بسبب امتناع طليقها عن دفع النفقة وحرمانها من حقوقها التي أوجبها لها القانون: "طلقني لأني مريضة قلب، ومن وقتها بجري على المحاكم علشان آخد حق ولادي ومش عارفة شهر بيدفع و10 يتهرب مننا"، مشيرة إلى أن طليقها امتنع عن النفقة التي تبلغ قيمتها 300 جنيه، بحجة إنه ليس لديه المقدرة على ذلك، لكونه عاطلا في حين أنه يعمل بالتجارة، بحسب كلامها، ورغم محاولاتها العديدة لاستعطافه من أجل الإنفاق على ولديها لكن جميعها باءت بالفشل: "عندي ولدين ١٢ عاما، و٩ أعوام، وماكنش قدامي غير إني أنزل اشتغل عشان أقدر أصرف عليهم".