رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

كتب: آية المليجى -

02:08 ص | الأحد 26 يناير 2020

أردوغان

"الزواج من المغتصب" مشروع قانون جديد في تركيا، من المقرر مناقشته في البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة، ويسمح للرجال الذين اغتصبوا الفتيات دون سن الـ18 عامًا، بالزواج منهن بدلًا من معاقبتهم.

مشروع القانون أثار غضب الكثيرين من المدافعين عن حقوق المرأة في تركيا، فهو يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب، مما يزيد من حالات الاغتصاب وانتهاك حقوق النساء واستغلالهن جنسيًا.

مناقشة مثل هذه القوانين لم تكن شيئًا جديدًا على سياسة أردوغان، طيلة فترة حكمه لتركيا والتي شهدت المزيد من انتهاك حقوق النساء سواء بتصريحاته التي تثير الجدل والغضب تجاه المرأة أو القوانين التي تنتهك حقوق المرأة في تركيا.

لا مساواة بين رجل وامرأة

في الوقت الذي ترفع فيه دول العالم شعار المساواة بين الرجال والنساء والتصدي لمحاولات من يقلل من حقوقهن، كان "أردوغان" يقف وسط عدد كبيرًا من النساء خلال قمة حول العدالة والنساء، في عام 2014، ليؤكد قناعاته بأن المرأة لا يمكنها أن تتساوى مع الرجل.

فيرى "أردوغان" أن دور النساء يقتصر على الأمومة فقط، ولا يمكن معاملة الرجل والمرأة على حد سواء، لأن ذلك ضد الطبيعة البشرية: "دور النساء في المجتمع الأمومة.. البعض يتفهم ذلك والبعض الآخر لا.. ولا يمكنكم تفسير هذا الأمر للمدافعات عن حقوق المرأة لأنهن لا يقبلن حتى فكرة الأمومة".

وأكد "أردوغان" في حديثه وقتها: "طباعهن وعاداتهن وأجسادهن مختلفة.. لا يمكنكم وضع امرأة ترضع طفلها ورجل على قدم المساواة.. لا يمكنكم أن تطلبوا من امرأة أن تقوم بكل أنواع العمل الذي يقوم به رجل كما كان الحال في الأنظمة الشيوعية.. لا يمكنكم أن تطلبوا منهن الخروج وفلاحة الأرض.. هذا يخالف طبيعة المرأة الضعيفة".

عدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة

مطالبة الأسر التركية بإنجاب المزيد من الأطفال وعدم اتباع سياسة تحديد النسل أو تناول وسائل تنظيم الأسرة، مطلب ملح من "أردوغان"، فكثيرًا ما طالب به الرئيس التركي، ويرى في ذلك أنه وسيلة لزيادة عدد المسلمين.

ففي كلمته التي ألقاها في اسطنبول، قائلًا: "سنضاعف عدد أحفادنا، يتحدثون عن تنظيم الأسرة وتحديد النسل، يتعين على الأسر المسلمة عدم انتهاج أي من هذه الأساليب.. سنسير على سنة الله ورسولنا الكريم".

وهي الرسالة التي أثارت غضب مدافعات عن حقوق المرأة، فانتقدت رئيسة اتحاد النساء التركيات، سما كندرجي، موقف أردوغان، وقتها.

وقالت إن الدستور التركي ينص على قيام الدولة بتحديد النسل، وأضافت: "المادة 41 من الدستور تنص على اتباع تحديد النسل، فمن له الحق في الضغط على الأسرة لإنجاب أطفال أكثر من إمكاناتها؟"، بحسب ما ذكرته "بي بي سي".

قتل 430 امرأة في 2019

ومع نهاية العام الماضي 2019، أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا يكشف حجم الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة خلال حكم "أردوغان"، إذ كشف التقرير عن قتل ما يزيد عن 430 امرأة خلال عام 2019، بسبب الانتهاكات المستمرة في تركيا.

وأوضح التقرير، أن المرأة التركية تعاني من أزمات عديدة في ظل حكم أردوغان، وخاصة عدم حصولهن علي الحقوق، وتعرضن للتنكيل والانتهاكات المستمرة، فكثيرًا ما خرجت المسيرات النسائية ضد حكم "أردوغان" وسياسته ليقابلها رجال الأمن التركي بالاعتداء المستمر.