نظمت لجنة التدريب بالمجلس القومى للمرأة، مساء اليوم، ندوة بمعرض الكتاب بعنوان "الدليل التدريبى لتضمين النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات"، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي عضو المجلس ومقررة اللجنة وذلك ضمن أنشطة معرض الكتاب.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي، أن نظرة المجتمع للمرأة تحول دون تحقيق التنمية التى نأمل تحقيقها داخل الوطن، مضيفة أن الذكور والإناث يقومون ببناء المجتمع سويا، وأن مشاركة المرأة تعطى المجتمع قوة أكبر.

وأضافت البغدادي، أن التمييز ضد المرأة فى المجتمعات المصرية في كثير من الأشياء يعمل على زيادة الفجوة بين المرأة والرجل، موضحة أن المجلس القومى للمرأة أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030  كنموذج فريد لحماية حقوق المرأة.

وأشارت إلى أن الدليل التدريبى لتضمين النوع الاجتماعى فى جميع القطاعات الذى أعدته لجنة التدريب بالمجلس، هو الوحيد على مستوى الدول العربية الذى أعد باللغة العربية وشمل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

واستعرضت الدور الذى يقوم به المجلس لتوعية وحماية المرأة وحملات طرق الأبواب، التى يقوم بها المجلس فى جميع المحافظات ودور مكتب الشكاوى  تقديم كافة المشورات القانونية والتدخل القانونى.

كمت استعرضت الدكتورة أريج زهران، عضوة لجنة التدريب بالمجلس مواد الدستور المصرى، التى تحمى حقوق المرأة من خلال رصد وتحليل 14 مادة داخل الدستور تحمى حقوق المرأة.

وأوضحت شيماء نعيم المديرة العامة للتخطيط بالمجلس ان معدلات البطالة  عام 2017 بها فجوة كبيرة بين الذكور والإناث حيث أن معدل البطالة بين الذكور 8.2 %  مقابل 33% للسيدات.

وأوضحت أن المجلس  تعاون مع الوزارات المصرية من أجل دعم وحماية وتمكين المرأة وتحقيق أهداف الاستراتيجية  الوطنية لتمكين المرأة 2030 من خلال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات و وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال تحسين صورة المرأة داخل المناهج الدراسيةـ والتعاون مع وزارة الصحة لمناهضة ختان الإناث.

وأشارت حنان كمال عضوة لجنة التدريب بالمجلس إلى ن الزيادة السكانية يمكن استغلالها لخدمة المجتمع وتطويره ومن الممكن أن تكون عبئا على المجتمع مضيفة أن إذا زادت معدلات السكان عن معدلات التنمية ستزيد من معدلات البطالة وتلتهم معدلات التنمية وتعمل على الخلل البيئى وانتشار العشوائيات. 

موضحة أن هناك بعض الحلول، منها تقليل معدلات الزيادة السكانية، إعادة رسم حدود المحافظات التى تملك ظهير صحراوي، عمل خريطة للفقر وتحديد أماكنها لاستهدافها فى أعمال التنمية.