داخل أروقة المحاكم قضايا غريبة تقام بين أزواج أمام محكمة الأسرة بشكل شبه يومي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت لكنها تطورت لتصبح لأسباب غير معلومة في بعض الأحيان، وأخرى وسط تبريرات تبدو غريبة بين الناس، وبعضها بسبب حالة التدني الأخلاقي التي وصل إليها مجتمعنا.

قضت دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة بإمبابة بصحة نسب طفل لأم تزوجت قاصرا، بموجب عقد عرفي، دون توثيق كتابي، لعدم بلوغها السن القانوني، جاء الحكم استنادا لعدم حضور الأب ورفضه لإجراء تحليل الحمض النووي "DNA".

تعود تفاصيل الدعوى عندما أقامت "عواطف.ش" دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بإثبات نسب طلفها من زوجها، الذي تنصل منها مستغلا عدم وجود ما يثبت صحة زواجهما.

وقالت الزوجة خلال جلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، إنها وقعت في فخ خديعة زواج القاصرات دون عقد رسمي، موضحة أن زوجها تركها مع أول خلاف دب بينهما مستغلا عدم وجود عقد زواج رسمي، ورفض نسب الطفل إليه.

واستندت المحكمة في حكمها على شهادة الشهود، ووجود صورة من عقد الزواج العرفي الذي وقع المدعي عليه بخط يده، بالإضافة إلى تقديم المدعية نسخة من أسطوانة مدون عليها حفل الزفاف، والتي ظهرت فيها صورة المدعى عليه بوضوح بجانب الزوجة.