تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

بين أروقة المحاكم شهدت محكمة الأسرة بإمبابة، دعوى نفقة أقارب أقامها أب ضد نجله الوحيد بعد أن استولى على جميع ممتلكاته.

تعود تفاصيل القضية، عندما أقام "أسامة.ش" دعوى نفقة أقارب أمام محكمة الأسرة، يطالب فيه ابنه بدفع نفقة شهرية له، وحملت الدعوى رقم (3542 لسنة 2019).

قال الأب، خلال جلسات فض المنازعات، إن ابنه قام بالاستيلاء على جميع أملاكه بموجب تنازل رسمي من خلال توكيل عام كان الأب قد قام بعمله لابنه، باعتباره الوارث الوحيد له، ولكي يستطيع تيسير أموره، ولكن الابن قام باستغلال التوكيل ونقل جميع الأملاك إليه وبدأ في التصرف ببيعها، وعندما اعترض الأب على بيع الابن للأصول قام الابن بمقاطعته، وامتنع عن إرسال مصاريف له، ولم يعد الأب قادرا على دفع تكاليف علاجه.

وجاء بحيثيات الحكم، أن نفقة الأب أو الأم، واجبة على الأبناء، وذلك متى كان الأب أو الأم فقراء، ولا يشترط لاستحقاقهما أن يكون الأب أو الأم عاجزين عن الكسب، بل يقضي لهم بالنفقة ولو كانو قادرين على الكسب، وذلك لأن الشرع قد نهى عن إلحاق الأذي بهما وتركهما دون نفقة مع فقرا، واحتياجهما يعد قمة الأذى، وذلك مصداقا لقوله تعالى في كتابه العزيز "وأما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا" صدق الله العظيم.

ولأن الشرع أضاف مال الابن إلى مال الأب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنت ومالك لأبيك"، عليه وجوب نفقة الأقارب هو لسد حاجتهم وصلة للرحم، ومنعهم من السؤال.

لذا قضت المحكمة بإلزام الابن بدفع 1500 نفقة شهرية لوالده، مع إلزامه بدفع أتعاب المحاماه.