التقى ظهر أمس السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، بمقر المنظمة في جدة، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل مفتوحة العضوية لدراسة اللائحة الداخلية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وخلال اللقاء بحث مسألة الدخول الوشيك للنظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة حيز النفاذ، واستعدادات مصر لاستضافة المنظمة الجديدة التي سيكون مقرها بالقاهرة، وكذلك جهود التنسيق ما بين مصر ومنظمة التعاون الإسلامي لاستضافة مصر للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأكد "العثيمين" الأهمية الكبيرة التي يوليها لمنظمة تنمية المرأة ودخولها حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن وبدء عملها في القريب العاجل، موضحاً أن تلك المنظمة ليست مهمة لمصر والعالم الإسلامي فحسب وإنما للعالم أجمع، حيث ستساهم في تصحيح صورة وضع المرأة في العالم الإسلامي كما ستعطي دفعة كبيرة للعمل المنسق لدفع أجندة تمكين المرأة على صعيد الدول الإسلامية وفقا لمنظور وخصوصيات البلاد الإسلامية.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية أن موضوعات المرأة تمثل اولوية متقدمة في مصر، وأنها تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى توجيهات للارتقاء بأوضاع المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لتكون شريكا في بناء وتطوير المجتمع ووقايته من التطرف، مضيفا أن المراة المصرية حققت طفرة في مشاركتها في كافة مناحي الحياة في مصر، كما أنها لعبت دورا هاما في حماية الدولة الوطنية في 30 يونيو 2013.

كما أحاط مساعد وزير الخارجية والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بما تقوم به مصر من جهود تحضيرية مالية وإدارية وموضوعية في هذا الخصوص، بما في ذلك اتصالا بتوفير مقر مناسب للمنظمة الجديدة بالقاهرة.

واطلع جمال الدين ومرسي الأمين العام أيضا على استعدادات مصر لاستضافة الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد في القاهرة في الربع الأخير من العام الجاري، واستعرضا التنسيق الجاري بين الجانب المصري والأمانة العامة اتصالا بإعداد جدول أعمال الدورة والوثائق والترتيبات اللوجيستية المرتبطة بها.

من الجدير بالذكر، أن مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي قرر في دورته الـ37 المنعقدة في دوشانبي، جمهورية طاجيكستان، في عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسي على جهود منظمة التعاون الإسلامي في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسي لـ "منظمة تنمية المرأة" ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إلى المنظمة المذكورة والمشاركة في مسعى التعاون المشترك من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العالم الإسلامي.