تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

قضت محكمة جنح مدينة نصر ببراءة "خالد.ع" في دعوى تبديد المنقولات الزوجية، وتأسس الحكم بناء على انتفاء جريمة التبديد في حق الزوج، وذلك لكذب ادعاءات المجني عليها، وثبوت أنها هي الحائزة للمنقولات وليس الزوج.

وجاء بحيثيات الحكم أن المحكمة تبين لها بعد المعاينة صدق الزوج وعدم حوزته للمنقولات، وكذب ادعاءات الزوجة، وثبوت حوزة الزوجة للمنقولات الزوجية بعد أن حاولت تهريبها على سلم العمارة الكائن بها منزل الزوجية قبل معاينة المحكمة، إلا أن محاولتها باءت بالفشل وتم ضبط الزوجة والعمال وحارس العقار رفقة المنقولات المدعى تبديدها وتم إثبات تلبسها بالتهريب، وإثبات ذلك بمحضر رسمي تم إرفاقه بالقضية.

وأرست المحكمة مبدأ قضائيا أنه لا يمنع حصول المتهم على البراءة من كونه هو الموقع على قائمة المنقولات الزوجية وأن تقرير الطب الشرعي أثبت أنها بخط يد الزوج، ذلك أن العبرة في المحاكمات هي بحقيقة وملابسات الواقعة محل التداعي، وليس بما تقدمه المستندات.