أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، حول إذا كان خروج المرأة للعمل يصبح مبررا لتعديل نصيبها في الميراث.

وفي الفتوى التي حملت رقم (4921)، أجاب الدكتور شوقي إبراهيم، مفتي ديار الجمهورية، بأن خروج المرأة للعمل ليس مبررًا لتعديل نصيبها في الميراث، فإن الله تعالى فرض القوامة التي تقتضي وجوب النفقة والقيام بالأعباء الأسرية على الرجل لا على المرأة، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة النساء: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ).

وتابع "شوقي"، في الفتوى قائلًا إن "حكم الله تعالى في المواريث ثابت لا يتغير بتغير واقع المرأة وخروجها للعمل، ولا يكون أبدًا مبررًا لتعديل نصيبها في الميراث؛ لأنه في المقام الأول مما تم تأكيده مرارًا أنه من الأمور التعبدية البحتة".

واستطرد مفتي ديار الجمهورية بأنه في المقام الثاني: أن المرأة إذا قامت بهذه الأعباء، قاصدًا بها الأعباء الأسرية، فإنما تقوم بها على سبيل التطوع لا على سبيل الوجوب.

وكما أن المواريث حق لله تعالى من جهة الحكم والتشريع، فإنها أيضًا حق من حقوق العباد، يجب تمكينهم منه، وأن تكون لهم حرية التصرف فيه إما بالقبض أو بالتنازل.