أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن دعمه الكامل لطفلة تبلغ من العمر 17 عاما تعرضت للعنف والتعذيب على يد والدها، بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل" 16000" تلقى بلاغاً يحمل رقم 9157، يفيد بقيام أب بتعريض حياة طفلته للخطر بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، عن طريق تعنيفها والتعدي عليها بالضرب باستخدام أداة حادة (مفك ساخن) الأمر الذي أدى إلى إحداث حروق بأماكن متفرقة بجسدها كما قام بحلق شعرها لإجبارها على الزواج من شخص غير مصري نظير تقاضيه مبالغ مالية مغرية.

وأشارت "العشماوي" إلى أنه بالتقصي عن الواقعة، تبين أن الأب ادعى بأن ابنته تركت المنزل وتوجهت إلى إحدى السيدات بمنطقة سكنها للإقامة لديها.

وأشارت إلى أن الأب اعتاد على فعل هذه الجريمة، حيث سبق له التعدي على ابنته الكبرى البالغة من العمر 19 عاما وتزويجها لمدة شهرين من شخص غير مصري وقت أن كان عمرها 15 عاما بمقابل مادي تقاضاه الأب، ثم زوجها مره أخرى من شخص آخر بموجب عقد زواج عرفي بمقابل مادي.

وأكدت أن هذه الجريمة تعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف، حيث أنها تعد مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والتي نصت على حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنها تعد من إحدى جرائم الاتجار بالبشر وفقا لحكم المادة 291 من قانون العقوبات والقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

ولفت إلى أنه جرى إبلاغ النيابة العامة، والتي تولت بدورها على الفور مباشرة تحقيقاتها في الواقعة والتي قيدت برقم 36 لسنة 2019 إداري قسم اول المحلة، مشيرة إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهم "الأب" أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي.

وأضافت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة بناءً على التقرير المعد من قبل الأخصائية الاجتماعية بإحدى الجمعيات الشريكة لخط نجدة الطفل 16000، أوصى بتسليم الطفلة للأم بعد أخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

وفي سياق آخر، تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر للقضاءالمصري، لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بفصل إمام وخطيب مسجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية من عمله، حيث كان يقوم بتزويج الأطفال عرفيا.

جاء ذلك على خلفية بلاغ تقدمت به إحدى السيدات إلى خط نجدة الطفل 16000، اتهمت فيه إمام وخطيب بقرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية بتزويج طفلتها عرفيا وعند بلوغ الطفلة السن القانونية وكانت حامل بالشهر السابع رفض زوجها وإتمام إجراءات التصديق على هذا الزواج، كما رفض إعطائها إيصالات الآمانة المتحفظ عليها من الزوج لديه، وقد تم إحالة الواقعة آن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم، حيث باشرت النيابة الإدارية بالمحلة الكبرى تحقيقاتها في الواقعة التي قيدت لديها برقم 13 لسنة 2017 وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته إلى المحكمة التأديبية بطنطا والتي قضت بجلسة 14 أكتوبر 2017 في الدعوى رقم 356 لسنة 45 قضائية بإحالته للمعاش.

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس مستمر في مكافحة كافة أشكال العنف ضد الأطفال، وأن هذه الجرائم تعد انتهاكا لحقوق الأطفال وكرامتهم وبالمخالفة للمادة 80 من الدستور وأحكام قانون الطفل والتزامات مصر الدولية والإقليمية، بناء على الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي على رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته عام 2001.