رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"سيدات مصر": حديث السيسي عن الأحوال الشخصية أثلج صدورنا

كتب: سمر نبيه -

03:10 م | الخميس 12 ديسمبر 2019

محاكم الأسرة

قالت منة وحيد، منسق حملة "تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة"، إن حديث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية، أمر أثلج صدورهن، ورسالة  طمأنة لكل سيدة مصرية، كما أننا نتفق مع ثقة الرئيس السيسي في البرلمان بأنه حريص على المناقشة المتوازنة والمعتدلة، وأنه لن يوقع على قانون لا ينصف سيدات مصر.

وأضافت "وحيد"، أن قانون الأحوال الشخصية، يحتاج إلى التغيير الفورى بقانون جديد، يتضمن مواد تساهم في الحفاظ على الأسر المصرية، واستقرار المجتمع، نظرا لما أصبح يسببه القانون الحالي من ارتفاع لمعدلات الطلاق، والصراعات التي تحدث بين طرفي الأسرة، وتأثيراتها السلبية على الطفل.

وأشارت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إلى أن مطالب المتضررات في القانون الجديد، تتمثل في تفعيل الملف الواحد، وتقليل مدة التقاضي لجميع قضايا الأسرة، وإلغاء نظام الرؤية، واستبداله بالاستضافة، لكي تتمكن السيدات غير الحاضنات والجدات والعمات، من معايشة الطفل يومان أسبوعيا، واقتسام الأعياد والأجازات السنوية، بين الأم والأب مع مراعاة كل الضمانات التي تحفظ حقوق الطرف الحاضن.

وتابعت، أنه يجب اقتسام سن الطفولة المنصوص عليه بـ18 عام، خلال فترة الحضانة بين الأم والأب، ليصبح 7 سنوات للولد، و9 سنوات للبنت، مع إعطاء سلطة تقديرية للقاضي، كي يستطيع الحكم في هذا الأمر، وفقا لكل حالة على حدى بما يتناسب مع الأصلح للطفل، وأن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.

وشددت، على ضرورة أن تكون الولاية التعليمية في القانون الجديد مشتركة للأب والأم معا، وأن يجري تعديل قانون الخلع، وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية، والنص على عقاب رادع للطرف الحاضن، سواء الأم أو الأب حال الامتناع عن تنفيذ الاستضافة أو سداد النفقات.

وأكدت "وحيد"، أن هذه المطالبات تهدف الي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل حفاظا على صحته النفسية وسلامه الاجتماعي، كما أنها تحفظ حق المرأة التي تتحمل بعد الطلاق الكثير من الأعباء سواء المتعلقة بالمحاكم وإجراءات التقاضي وبنك ناصر أو المتعلقة بالطفل من متابعة دراسية، وأن تكون أم وأب في آن واحد، وتحرم في بعض الأحيان من الزواج أو تلجأ للزواج العرفي خوفا من حرمانها من صغيرها وغيرها من الأمور التى تؤثر على نفسية المرأة بشكل كبير.

وأضافت منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، أن الأمهات غير الحاضنات خاصة في مدن وقرى الصعيد والدلتا يتعرضن إلي أقسى أنواع العنف ضد المرأة، وهى الحرمان من طفلها بشكل تام، نتيجة غياب مبدأ الرعاية المشتركة والاستضافة، كما تعانى الجدات والعمات والآباء من نفس الأمر، وهو ما يحتم على المشرع الاستجابة لهذه المطالب حافظا على المصلحة الفضلى للطفل، وحقه في التواصل مع ذويه، حفاظا على تماسك المجتمع وترابطه.

جدير بالذكر، تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية،  منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية، إلى جانب إعلان الحكومة العمل على مشروع قانون للأحوال الشخصية.