"اتجوزت وأنا عندي 16 سنة وأشهرنا الجواز بالمسجد دون عقد قران رسمي لعدم وصولى السن القانوني للزواج، وبعدها حصلت مشاكل بيني وبين جوزي، فطردني من البيت وأنا حامل ومرضيش يعترف بالمولود وأنا حتى مش معايا قسيمة جواز"، كانت هذه كلمات "ناريمان"، صاحبة الـ 18 عاما، أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، بعد أن حصلت على حكم بإثبات نسب الطفلة لزوجها.

تقول الأم في حديثها لـ "الوطن" إنها تزوجت منذ عامين من شخص يكبرها بـ 12 عاما، بعد إصرار أهلها، كعادة أهل القرية، وبعد الزواج نشبت مشكلات عديدة بينها وبين زوجها وكانت دائما حماتها تهددها بسبب عدم امتلاكها لوثيقة زواج رسمية: "حماتي دايما كانت تقولى عيشي وأنتي ساكتة، أحنا ممكن نرميكي في الشارع من الصبح وملكيش دية عندنا".

تتابع الزوجة حديثها بأنه بعد حملها أصبحت لا تتحمل ضغط الزوج وأهله عليها وذهبت إلى بيت أبيها وتركت المنزل دون علم زوجها، فتوجه زوجها إليها واعتدى عليها بالضرب وهي بمنزل العائلة في وجود أبناء عمومتها، ما دفع والدها للتدخل في المشكلة ومنعها من العودة إلى منزلها: "أبويا مرضيش يرجعني البيت معاه وقاله بنتي هتتطلق مش هتعيش معاك، وبعد الولادة مرضيش يكتب الطفلة باسمه وقالي خلي أبوكي ينفعك ويسجلهالك".

لذلك لجأت الزوجة إلى المحكمة لتوثيق زواجها ثم أقامت دعوى إثبات نسب طفلتها لأبيها وقضت لها المحكمة بصحة النسب عقب امتناع الأب إجراء تحليل الحمض النووي مرتين.