رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

"تسقط الذكورية ونحن الثورة".. مظاهرات بفرنسا وإيطاليا من أجل النساء

كتب: سحر المكاوى -

10:53 م | السبت 23 نوفمبر 2019

احتجاجات لوقف العنف ضد النساء بفرنسا

خرج الآلاف فى 3 دول أوروبية، وهي فرنسا وإيطاليا وروسيا، في مظاهرات، اليوم، بسبب النساء والأسرة، اتفقت فيها فرنسا وإيطاليا، في الهدف منها، مطالبين بوقف العنف ضد النساء القائم على التمييز على أساس الجنس، وجرائم قتل النساء، فيما احتج المتظاهرون في روسيا، على قانون خاص بالعنف الأسري.  

فرنسا 

طالب المتظاهرون في فرنسا، بوقف جرائم قتل النساء، والتي بلغ عددها المتزايد 116 منذ بداية 2019، وفقا لتعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، وأثار موجة تنديد عارمة، غير مسبوقة في البلاد.

وحمل عدة أشخاص في باريس، لافتات كُتب عليها صورة قريبتهم، التي تعرضت للقتل، وهتف المتظاهرون بشعارات، من بينها "لتسقط الذكورية".

وتهدف المسيرات، إلى الضغط على الحكومة، قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، بدأت فى سبتمبر الماضي، من أجل العمل على وضع حد لهذا العنف.

وأكد منظمو المسيرات، في دعوة نشرت عبر فيسبوك، "لم يعد بوسعنا تعداد الحالات التي كان يمكن فيها تفادي وقوع جريمة قتل بحق امرأة"، مضيفين، "عبر هذه المسيرة، سنضمن أن السلطات ستتخذ أخيراً الإجراءات الضرورية".

وبلغ عدد ضحايا العنف الأسري 121 امرأة، خلال عام 2018، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

كما أظهرت بيانات رسمية، أن نحو 213 ألف امرأة كل عام، تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معًا، على يد شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن، بين 18 و75 عامًا.

والعام الماضي، تظاهر نحو 50 ألف شخص في كل أنحاء فرنسا، بينهم 30 ألفا في باريس، للضغط على السلطات بشأن هذه القضية.

إيطاليا

وفي إيطاليا، تظاهر عشرات الآلاف في روما، تنديدًا بالعنف ضد النساء، تلبية لدعوة وجهتها منظمة نسائية في وسط العاصمة، خلف لافتة كُتب عليها "ضد عنفكم، نحن الثورة".

روسيا 

وتظاهر 200 شخص في حديقة في موسكو، اليوم، تلبية لدعوة منظمة دينية، للاحتجاج على مشروع قانون يعاقب على العنف الأسري، أهملته السلطات منذ وقت طويل.

وتُعدّ نائبة من الحزب الحاكم، النص حاليا، استعدادًا لتقديمه قبل نهاية العام، فيما حظي موضوع العنف الأسري، باهتمام متزايد في الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة دعاوى قضائية، وتركيز إعلامي، دفعت إلى تكثيف الدعوات، من أجل تشديد القانون الروسي في هذا الإطار.

فيما أعلن ناشطون متدينون، معارضتهم هذا القانون، ومع تأكديهم أنهم ضد العنف، اعتبروا أن القانون الحالي يحمي الضحايا بشكل كافٍ، وأن النص الجديد "يتناقض مع القيم العائلية التقليدية" في روسيا.

وقال أندريه كورموخين، منظم التظاهرة لوكالة فرانس برس، "هذا القانون يجعل العائلة بمثابة سلعة، وستكون المنظمات غير الحكومية قادرة على التدخل في العائلات وتفكيكها، وهذه بداية تدمير العائلة"، معتبرًا أن هذا القانون، لن يساهم في خفض العنف.

وكانت السلطات الروسية، ألغت تجريم العنف الأسري، بدرجة كبرى عام 2017.