افتتحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم، الاجتماع الأول للجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين".

حضر الاجتماع يان ثيسلف سفير السويد في مصر، ومعز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك، ورانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدنين بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية.

واستهلت مايا كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أنها تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة.

كما أشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد الذي يساعد المرأة على الدخول إلى سوق العمل دون تخوف، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي في مكان العمل، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016، ويمنح النساء العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات، وأخيراً قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة.

وأكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7% في الربع الثاني من عام 2017 إلى 19.6% في الربع الأول لعام 2019.

كما أشارت إلى بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزي وآليه وطنية معنية بشؤون المرأة، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70% من أصل 3 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى توعية 50 ألف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات.

وأكدت على أهمية التوعية باعتبارها أداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف، التي تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع.

وأشاد يان ثيسليف سفير السويد بمصر بتصدر الشباب والمرأة جدول أعمال الدولة المصرية، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد على الابتكار وإعمال العقل.

فيما أكد معز دريد المدير الاقليمي بالنيابه في المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمراة للدول العربية والرئيس المشارك في اجتماع اللجنة التيسرية للبرنامج المشترك، تعزيز العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمراة في مصر والأردن وفلسطين، منوها بأن المرأة في الدول العربية تؤدي في المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، ما يؤدي إلى فجوة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية وفي تحقيق المكاسب.

جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.