تجمع بضع مئات المحتجين، اليوم، أمام محكمة الرباط قبل افتتاح محاكمة صحفية شابة تدعى هاجر الريسوني، 28 عاما، بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، في قضية تثير جدلا محتدما في المغرب، وتصاعد السجال في الأيام الأخيرة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بموازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية في المغرب وحقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات.

ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم الى الافراج عن الموقوفين. وازاء حجم المحتجين الذين تجمعوا أمام المحكمة، عمدت قوى الامن الى مراقبة الدخول لقاعة المحكمة. ولم يسمح لمراسل فرانس برس بالدخول. وهتف محتجون قبل بدء المحاكمة "الحرية لهاجر" و"مجتمعنا في خطر"، ورفعوا لافتات كتب عليها "جسدي حريتي" و"لا لتجريم العلاقات الجنسية بين راشدين" و"النصوص القانونية تسكت كل معارض".

وتواجه الصحفية هاجر الريسوني "28 عاما" عقوبة تصل الى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها، وأوقفت الصحفية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية في 31 أغسطس الماضي، لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بـ"قضية سياسية".

وأكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة "أخبار اليوم" أنها استُجوبت خلال توقيفها حول عمّين لها، الأول مفكر إسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة والثاني كاتب في "أخبار اليوم" معروف بانتقاداته اللاذعة. وتنفي هاجر كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها. وتم نشر بعض عناصر ملف الصحفية الطبي في الصحيفة التي تعمل فيها بإذنها بهدف إثبات براءتها، لكن وثائق طبية سربت لاحقا الى الصحافة قبل أن تُفصَّل في بيان للنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة بالرباط ان توقيفها "لا علاقة له بعملها كصحفية" بل تم في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة، وأوقف مع الصحفية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر الجاري، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.

وعادة ما تشمل الاعتقالات في المغرب في قضايا الاجهاض ممارسي هذه العمليات ونادرا ما تطال اللواتي يخضعن لها، بحسب ما أورد بيان لهيومن رايتس ووتش نقلا عن رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري شفيق شرايبي.

من جهته، قال الصحفي عمر راضي: "ان ما يحدث لهاجر ريسوني اقرب الى السلوك الغوغائي منه للقانون الجزائي" داعيا الى "الوقوف ضد هذه السلطة السياسية التي تستخدم كافة الوسائل لاسكات الناس وخصوصا الوسائل الاشد لا اخلاقية والمدانة"،  فيما اوضح رجل الاعمال كريم تازي الذي شارك في المظاهرة "ان الطريقة الانتقائية في تطبيق القوانين في بلادنا تترجم رفض الدولة المغربية ارساء دولة قانون حقيقية".

من جانبها، قالت نائبة رئيس رابطة حقوق المراة سميرة موهيا: "نحن هنا للتنديد بقوانين تمييزية" مضيفة "ان قرار الاجهاض قرار شخصي". وردا على سؤال بهذا الشأن هذا الاسبوع اشار المتحدث باسم الحكومة الى وجود "اطار قانوني يتعلق بقضايا التشهير"، وذكر بأن مراجعة القانون الجزائي بما فيه المواد المتعلقة بالاجهاض، هي على جدول اعمال نقاشات البرلمان.

وقال المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي لزم حتى الان الصمت، اليوم، أنه يتابع باهتمام النقاش حول الحريات الفردية ومسالة الاجهاض الطوعي وينوي "تقديم توصيات بتنقيح القانون الجزائي" في الايام القادمة. وتحدثت أشد الانتقادات عن "واقع من العصور الوسطى" و"عنف مؤسساتي بحق النساء" و"تدخل للدولة في الحياة الخاصة" للمواطنين و"ترهيب للصحافيين".

وأوضحت النيابة العامة أن تقريرا طبيا "يفيد بوقوع إجهاض"، موردة تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لهاجر. وشدد البيان على أن اعتقال هاجر الريسوني تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت اليها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".

وأوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات أن "قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية لم تعد معركة فئة من المغاربة، إنها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الإيديولوجية".

وفي 2018 لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، بحسب أرقام رسمية، واشارت تقديرات لجمعيات، إلى أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.