كتب: ندى نور -
09:51 م | السبت 31 أغسطس 2019
مع بداية كل عام دراسي تواجه الأمهات المعيلات مشكلة تتكرر كل عام وهي قضية تحصيل المصروفات الدراسية من الزوج، وتمثل نفقة المصروفات التعليمية أكبر معاناة للأم الحاضنة، حيث يتطلب منها التحري عن الدخل وإثبات يسار الزوج، وبعد ذلك لا تحكم لها المحكمة بالمبلغ كاملا، حيث إن ذلك يخضع لقدرة الأب التي في أغلب الأحيان لا تتمكن الأم من إثبات قدرته على الدفع، وتترك الأمهات الحضانات في معاناتهن التي تتكرر كل عام دراسي.
مشكلة تعيش فيها سهير حسين، أم معيلة لطفلة 11 عامًا، بعد انفصالها عن زوجها لم تجد سبيلًا سوى إلحاق ابنتها بإحدى المدارس الحكومية لعدم قدرتها على إثبات دخل زوجها.
تقول "سهير"، أثناء حديثها لـ"هُن": "الأمهات المطلقات أغلب أولادهم مدارس حكومية مصاريفها مش كتير، لما أم تفكر تدخل أولادها مدرسة خاصة بيكون على حسابها ويفضل الزوج يدفع مصاريف المدرسة الحكومي رغم إنه يقدر يدفع الخاص بس مفيش حاجة تثبت دخله الحقيقي كام".
وتابعت أن نفقة المصروفات الدراسية تمثل أكبر معاناة للأم حيث يتطلب منها التحري عن الدخل واثبات يسار الزوج وهو ما يصعب على الأمهات الحاضنات إثباته: "أحيانًا الزوج بيشتغل شغلانتين الأولى تقدر المحكمة تثبتها والتانية لا".
رفضت هند طه، عقب انفصالها عن زوجها، إلحاق ابنتها بمدرسة حكومية لذلك تحملت نفقة إدخال ابنتها صاحبة الـ 13 عامًا، مدرسة تجريبية: "بنتي كانت في مدرسة تجريبي لما كنت على ذمة جوزي بعد الطلاق رفض يدفع أي مصاريف لا حكومي ولا خاص وبيتهرب من الدفع، بقالي سنة في المحاكم بحاول أثبت قدرة الأب على الدفع ومش عارفة مفيش أي إخطار من المحكمة بيوصله".
أكد الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون، أن نفقة المدارس تكون على قدر يسار الزوج، وتقدرها المحكمة، مضيفًا أثناء حديثه لـ "هُن": "تقوم الزوجة بإثبات دخل الزوج من العمل ويتم بالتحريات عن مسار دخله ويلزم الزوج بدفع المصروفات وإن لم يحدث ذلك يتم حجز ممتلكاته".
