رفض ضباط من شرطة ولاية نيويورك الأمريكية، توسلات الأطباء لـ"فك قيود" سيدة مسجونة، حتى تتمكن من وضع طفلها، بعد أن جاءتها آلام المخاض في اليوم الثاني لاعتقالها، حيث كانت ساقيها مكبلتين، حتى دقائق قبل الولادة.

ولاية نيويورك تحظر، منذ عام 2009، تكبيل السيدات الحوامل سواء داخل السجن أو حجز الشرطة، وتم تحديث تلك السياسة خلال عام 2015، لتشمل فرض حظر على استخدام أي قيود عليهن.

واعتقلت سيدة تدعى" جين"، تبلغ من العمر 27 عامًا، بأمر من محكمة مقاطعة "برونكس" للأسرة، لانتهاكها أمر الحماية، في نزاع يتعلق بحضانة الأطفال مع زوجها السابق، وكانت حينها في الشهر التاسع من الحمل، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت المرأة قد اعتقلت في 7 فبراير 2018، وأجبرت على الولادة في اليوم التالي، وهي لا تزال مُكبَّلة، حيث نُقلت من السجن إلى مركز مونتيفيوري الطبي في نيويورك، مقيدة الساقين بالأغلال.

وبمجرد دخول المستشفى، طلب الأطباء من الضباط إزالة القيود لأنها قد تعرض المرأة والطفل للخطر، وفقًا للشكوى، ليرفض الضباط، معللين أنها تتنافى مع سياسة شرطة مدينة نيويورك، والتي تقتضي بقاءها مقيدة.

وتظاهر الأطباء مرارًا وتكرارًا، احتجاجًا على ذلك، حتى زال الضباط، الأصفاد عنها قبل دقائق من الولادة، ثم أعادوا القيود بعد أن ولدت الطفل.

ولم يكتفوا بهذا الحد، بل امتد حيث تم إجبارها على إطعام طفلها بذراع واحدة فقط.

وأثَّرت هذه الأحداث سلبيًا على "جين"، حيث تعاني من الكوابيس منذ ذلك الحين.

وقالت المحامية المسؤولة عن الدفاع عنها، إن موكلتها تعرضت لانتهاك مروّع لحقوقها من قبل شرطة نيويورك خلال واحدة من أكثر اللحظات حميمية في حياة المرأة.

ووافقت مدينة نيويورك على دفع تسوية بقيمة 610 آلاف دولار للمرأة التي اضطرت لوضع طفلها مقيدة بالأصفاد.

وأضافت المحامية أن شرطة نيويورك تدين لموكلتها باعتذار علني عن هذه الحادثة، لكن دفع هذه التسوية ومراجعة سياساتها يجب أن تخدم هذا الغرض، مضيفة: "لم تكن ممكنة إلا أن موكلتنا أصرت من اليوم الأول على رغبتها في التأكد من أن ما حدث لها لن يحدث مرة أخرى لامرأة أخرى في نيويورك".