في خطوة جديدة لحل مشكلة العنوسة والطلاق المنتشرة في المملكة العربية السعودية، قرر مجلس الشورى السعودي تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح جديد يستهدف الوصول إلى حل.

فبحسب إحصاءات وزارة العدل السعودية، تقع حالة طلاق واحدة في محاكم المملكة السعودية كل 10 دقائق.

وأعلن الحساب الرسمي لمجلس الشورى السعودي على موقع "تويتر"، تشكيل اللجنة، مغرّدا: "الشورى يقرر تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق المقدم من عضوي المجلس الأمير خالد آل سعود والدكتور خالد العقيل، استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس".

ونال المقترح في جلسة اليوم، تأييد أغلبية الأعضاء لدراسته، ما يعني أنّه سيخضع للتصويت في الأيام المقبلة فور انتهاء دراسته من قبل اللجنة المشكلة، وإذا نال تصويت الأغلبية فسيحال إلى مجلس الوزراء ليكون نافذًا إذا وافقت عليه الحكومة.

ولم تتضح بعد تفاصيل الحلول التي يقدمها المقترح لحل مشكلتي العنوسة والطلاق في المملكة، وما إذا كان يتضمن سن تشريعات تتعلق بتحديد تكاليف الزواج، مثل المهور العالية، أو تقديم قروض للمتزوجين.

يذكر أنّ هيئة الإحصاء السعودية الرسمية، تعرف المرأة العانس بأنّها من تجاوزت عمر الـ32 عامًا ولم تتزوج، مشيرة إلى أنّ عددهن يفوق 225 ألف امرأة سعودية، وفقًا لإحصائية تعود لثلاث سنوات.