حالة من الدهشة تسيطر على الجميع، لا سيما في مكان الواقعة، بمدينة بنها، حيث ألقي القبض على محام يبلغ من العمر 30 عاما، والتهمة الغريبة التي تلاحقه هي التجسس ومراقبة السيدات والفتيات بواسطة طائرة "درون" صغيرة بدون طيار مثبت عليها كاميرا، قال أحد جيرانه إنه يستخدمها ليلا للمرور على النوافذ المجاورة، فيما كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في الواقعة أن المتهم نفى كل الاتهامات الموجهة له، مؤكدا أن الطائرة مجرد لعبة والكاميرا التي بها لا تعمل والبلاغ كيدي.

المتهم ينهار أمام قاضي المعارضات ونقله للمستشفى لإصابته بالسرطان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية اليوم تجديد حبس المتهم 15 يوما في الواقعة بعد ورود تحريات المباحث بصحة الواقعة، ما تسبب في انهيار المتهم وتعرضه لحالة إغماء نقل على إثرها للمستشفى، حيث كشف شامل سليم، محامي المتهم، أنه يعاني من مرض السرطان في مرحلة متأخرة، وقدم التقارير الطبية التي تفيد بذلك.

وأكد المحامي أن المتهم لا علاقة له بالاتهامات الموجهة له، مشيرا إلى أن الأدلة الجنائية لم تصدر أي تقرير حول محتوى الطائرة أو الكاميرا المثبتة بها كما أنها لا تحتوي على كارت ميموري.

قال المحامي إن موكله نفى أي اتهام موجه له في تحقيقات النيابة أو أمام قاضي المعارضات حيث قال في اعترافاته بالتحقيقات إن الطائرة عبارة عن لعبة أطفال والكاميرا التي بها لا تعمل وليس بها أي وحدات تخزين، مشيرا إلى أنها تخص أحد العاملين معه وكان يلعب بها وسقطت في الشارع وتجمع المواطنين فنزل لحل المشكلة فاتهمه الأهالي بأنها ملكه وأنه كان يتجسس بها على السيدات وهو ما لم يحدث.

شاهد عيان

حالة من الدهشة والترقب سيطرت على سكان منطقة شارع المرور ببنها والتي شهدت الواقعة خوفا من محتوى ما تم تصويره على هذه الكاميرا، حيث أكد عدد من جيران المتهم أنهم لم يلاحظوا أي تصرفات غير مسؤولة للمتهم ولكن ظهوره هو و3 آخرين ومعهم هذه الكاميرا قبل سقوطها في الشارع فتح الباب امام اتهامه بالتجسس على سيدات وفتيات المنطقة.

وروى أحد سكان الشارع وشاهد عيان تفاصيل المشاجرة التي نشبت الأربعاء الماضي بين المتهم وأحد الجيران يدعى "محمد ا" بسبب هذه الطائرة، أن الأهالي فوجئوا بوجود الطائرة تسقط من شرفة المحامي إلي الشارع وبإستطلاع الأمر وجدوا أنها طائرة تجسس تحمل كاميرا وفي نفس الوقت تدخل المحامي لاسترداد الطائرة دون الإفصاح عن مالكها فاتهمه الأهالي بأنها تخصه وهو الأمر الذي أثار حفيظة أهالي المنطقة وتقدم أحدهم بالبلاغ ضده.

الشاكي أمام النيابة: "عاكس بناتي وتجسس علينا"

الشاكي وصاحب البلاغ "محمد أ" اتهم المحامي رسميا في تحقيقات النيابة بالتجسس عليه وعلى زوجته ومعاكسة بناته الـ3 بمشاركة 3 آخرين وقال في تحقيقات النيابة إن المتهم كان معه 3 أشخاص واستخدموا الطائرة في معاكسة بناته الثلاث واللائي تتراوح أعمارهن بين 16 و18 عاما خلال وقوفهن في بلكونة الشقة التي يقطنها حيث لاحظن الطائرة تحوم حولهن فقمن بإخباري بالواقعة وخلال ذلك سقطت الطائرة بالقرب من شرفة منزلنا ووجدنا فيها الكاميرا فتحفظت عليها وأبلغت الشرطة واتهم المتهم بتصوير بناته والتلصص عليه وانتهاك حرمة حياته الخاصة.

التحريات

التحريات التي أعدها المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، والتي قدمت لجهات التحقيق بالنيابة أثبتت صحة الواقعة ووجهت تهمة انتهاك حرمة الحياة الشخصة للمتهم فيما تحفظت أجهزة الأدلة الجنائية على الطائرة وجارٍ فحصها للوصول لأي صور أو فيديوهات التقطت بواسطتها.

البلاغ

كان المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثانى بنها، قد تلقى بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا في بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها وتبين أن محاميا يستخدمها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلا.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فجرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محامٍ عمره 30 عاما، وتم ضبطه وتبين أنه يقوم باستخدامها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال البلكونات والنوافذ وتم التحفظ على الطائرة.

العقوبة الجنائية

يواجه المتهم تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة والشخصية في حال ثبوتها عليه وفقا للمادة 309 من قانون العقوبات، حيث حددت المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة.

وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضا المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".

"ولا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".

كما تنص المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.