فتاة عمرها لا يتعدى الـ17 عامًا تعيش مع أسرتها في منطقة بولاق الدكرور، اعتادت النزول من منزلها، رغم إعاقتها الذهنية، فهي معروفة بين أبناء منطقتها، وذات مرة خرجت من منزلها، قاصدة الذهاب إلى جدها.

اتجهت الفتاة إلى ميدان الجيزة، حيث يقطن جدها، لكن ربما ضلت الطريق، فقاطعها رجل أربعيني يدعى "أحمد"، ملامحه غريبة على الفتاة، لكنه حاول استدراجها فأوهمها بأنه سيساعدها في إيجاد فرصة عمل مناسبة لها، ففرحت الفتاة، واستمعت إلى حديثه.

صارت الفتاة معه، إلا أنه ذهب بها إلى منزله الواقع في منطقة الكونيسة، فوجدت الفتاة نفسها واقعة في براثن الاغتصاب، شهرا كاملًا، احتجز فيها الرجل الأربعيني، الفتاة، لم يرحمها رغم إعاقتها وظل يعتدي عليها جنسيًا طيلة الاحتجاز، حتى فقدت عذريتها.

وفي الوقت ذاته، كان والد الضحية "شعبان"، وهو رجل خمسيني، ويعمل سائقل، قد حرر بلاغًا في قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد باختفاء ابنته التي تعاني من قصور ذهني، وبعد شهر من الاختفاء، فوجئ الأب بعودة ابنته إليه، وروت له ما حدث معها من اعتداء جنسي.

وبإبلاغ الأمن، جرى تشكيل فريق بحث، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد غراب مفتش المباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

وجرى تحديد مرتكب الجريمة، وتبين أنه رجل أربعيني، وسبق اتهامه في قضيتي "مخدرات وضرب".

وألقي القبض على المتهم، والذي اعترف بتفاصيل ما ارتكبه في حق الفتاة التي تعاني من قصور ذهني.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحايل والاغتصاب.

وفي وسط تحقيقات النيابة التي مازالت مستمرة، تردد بأن المتهم عرض على والد الطفلة، الزواج، فوافق الأب، في سراي النيابة بالعمرانية بمنطقة إمبابة، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيله.

"تزوجها في النيابة".. إخلاء سبيل المتهم باغتصاب قاصر في الطالبية

المجلس القومي للطفولة والأمومة، أصدر بيانًا، نفى من خلاله زواج المتهم من الفتاة القاصر، معلنًا تقديمه سبل الدعم للطفلة التي تتعتبر ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيانها، أنه تم تكليف فريق خط نجدة الطفل (16000) التابع للمجلس، لمتابعة الواقعة، وتقديم سبل الدعم للطفلة.

وأشارت "العشماوي" إلى أن فريق خط نجدة الطفل، تابع الواقعة بعد تداولها مباشرة، مشيدة بجهود النيابة العامة في القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه للجريمة.

وأكدت "العشماوي" أنه في سياق التحقيقات، تم عرض الطفلة المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي، مؤكدة عدم إتمام أي إجراءات تتعلق بزواج الطفلة المعتدي عليها، لمخالفة ذلك لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.