أفادت مصادر مطلعة في الكويت، أن عام 2020 يشهد دخول المرأة الكويتية للسلك القضائي للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وذلك عقب سنوات من السماح لهن بالالتحاق بوظيفة وكيل نيابة.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة ستأتي بعد ناجح وكيلات النيابة بكل المقاييس، وجرى الاعتماد عليهن وتأهيلن طوال السنوات الخمس السابقة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضافت المصادر: "ترقيات وكلاء النيابة إلى قضاة، ستُعتمد في أكتوبر المقبل، أما ترقية وكيلات النيابة وانضمام أول كويتية إلى سدنة العدالة فموعدها شهر مايو 2020".

وتابعت المصادر أن "النيابة أدخلت وكيلات في جميع النيابات، وبعضهن أشرف على التحقيق في قضايا كبيرة تختص بجرائم الاعتداء على المال العام، ما جعلهن يكتسبن خبرة كبيرة، فضلًا عن الثقة التي منحن إياها لتمثيل الكويت في مؤتمر جنيف الأخير، إذ كان جميع أعضاء وفد الكويت من وكيلات النيابة".

وأشارت المصادر إلى أن "هناك رضا تامًا وثقة كبيرة من مجلس القضاء بأداء وكيلات النيابة، وثقة مستقبلية بأدائهن كقاضيات في العام المقبل كحدث تاريخي في الكويت".

يذكر أن المحكمة الإدارية سمحت في أبريل 2014، للكويتيات بالتقدم إلى شغل وظيفة "وكيل نيابة" وإلغاء قرار وزارة العدل الذي كان يتضمن اقتصار التقدم لوظيفة وكيل نيابة على الذكور فقط، ليتم السماح للإناث بالتقدم لهذه الوظيفة، بعد دعوى رفعتها إحدى خريجات كلية الحقوق على وزارة العدل، التي رفضت طلبا قدمته لشغل وظيفة وكيل نيابة آنذاك.

وتواصل المرأة الكويتية بشكل دائم مطالبتها بمختلف الحقوق والامتيازات سواء من ناحية العمل والوظائف أو الحياة الاجتماعية وزواجها من غير كويتي، رغم الميزات التي تحصل عليها المرأة الكويتية التي شغلت مناصب قيادية في الحكومة والبرلمان.