أوضحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ملتزمة بالعمل كفريق واحد يكمل بعضه بعضاً، ويضع هدف حماية بناتنا نصب عينيه، ويحشد كل الجهود والخبرات من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لبناتنا.

وأكدت: "نحن نحسب أنفسنا اليوم أوفر حظاً في تصدينا لكل أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة والمرأة، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل لحماية وتمكين الطفلة والمرأة المصرية، والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية".

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، "نحن نعمل بالفعل في إطار من التشريعات الوافية ومنظومة من آليات الحماية القائمة والمفعلة ولكننا نرى أننا بحاجة إلى توعية غزيرة ومؤثرة على كل المستويات لكل أب وكل أم، للشباب والشابات، والأطفال أنفسهم كي يتحرروا من أسر عادة ختان الإناث التي ليس لها سند في الدين ولافي الطب ولا في القانون".

وأطلقت الحملة في مؤتمر صحفي بحضور كل من السفيرة مشيرة خطاب، الوزيرة السابقة للأسرة والسكان، وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وممثلو الوزارات، والمجالس القومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والدكتورابراهيم عافية الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي والدكتور ألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيد برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، والسيدة بلرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتضمنت الفعاليات الإعلان عن جائزة أقرتها اللجنة الوطنية باسم قامات العمل العام "ماري أسعد وعزيزة حسين"، وتعمل الجائزة على إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والاحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء على ختان الإناث، وزياده الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.

كما تم أيضا تكريم السفيرة مشيرة خطاب عن دورها الفارق من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة ثم توليها لوزارة الأسرة والسكان، وإسهاماتها في إرساء بنية تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الإناث.