شاركت الدكتورة عزة العشماوي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، في مؤتمر تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.

وقالت العشماوي خلال كلمتها في المؤتمر: "بالفعل اليوم خاص جدا، اتفقنا كشركاء أنّ نلتقي سويا، ليس فقط لنتذكر وفاة الطفلة بدور ضحية جريمة ختان الإناث، بل لنجدد التزامنا وعملنا لكي لا تتكرر هذه الجريمة البشعة".

وتابعت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنّ إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كآلية وطنية تعمل على تهيئة شراكة متجددة وقوية ومنسقة، لتوحيد الجهود للقضاء على جريمة ختان الإناث.

وزادت العشماوي، أنّه منذ تشكيل اللجنة في 20 مايو من العام الحالي، وهي في حالة انعقاد مستمر وحماس صادق من أعضاء اللجنة، كما ثمّنت روح العمل كفريق واحد، إذ بدأت اللجنة بالفعل عملها لتعزيز الحوار السياسي، وإنفاذ التشريعات المتعلقة بالقضاء على الجريمة، وتفعيل البرامج التنموية المتكاملة لحماية بناتنا، وتمكينهن في كل قرية ومركز ومدينة في مصرنا الحبيبة، ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق الهدف رقم 5.3 للتنمية المستدامة.

ووجّهت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على دعم حقوق المرأة، والفتاة المصرية، وهو الدافع الأكبر لوتيرة التغيير من أجل حماية حقوق بناتنا من العنف والإساءة.

ولفتت العشماوي إلى أنّ اليوم كما ذكرت تجدد مصر التزامها بمكافحة ختان الإناث كشكل من أشكال العنف ضد بناتنا، وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على مستقبلهن، وانتهاك جسيم لحقوقهن، وكذلك خرق للدستور المصري، والتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والدولية النافذة.

وتحتفل اللجنة بتنظيم من خلال عدة فعاليات بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع لجان حماية الطفولة وخط نجدة الطفل والمجتمع المدني، والقيادات المحلية، والأطفال أنفسهم ذكورا وإناثا من خلال قوافل للتوعية.

وأوضحت رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، اهتمام مصر بتعزيز حقوق البنات وحمايتهن من ختان الإناث، لافتة إلى أنّه مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل، وترسيخ مكانة الطفلة، وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وتضعه الدولة على قمة أولويات الأجندة السياسية، من خلال تدابير تشريعية واستراتيجيات كالإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018-2030، والإطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد الأطفال وخطته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030.

وشددت العشماوي على أنّ الجهود المصرية ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى عقود مضت من خلال رائدات مصريات ملهمات كـ"عزيزة حسين" و"ماري أسعد" وغيرهن ممن لا يسعف الوقت لسرد جهودهن.

ورحبت العشماوي بحضور أحد أبرز الشخصيات في مواجهة جريمة ختان الإناث وهي الوزيرة الدكتورة مشيرة خطاب، والتي أسهمت من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتوليها لوزارة الأسرة والسكان، ليس فقط في إرساء بنيه تشريعية، بل عملت أيضا على إحداث حراك مجتمعي وسياسي لفتح ملف ختان الإناث، مشيرة إلى أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة وثّق مؤخرا هذه الجهود كدروس مستفادة وقصص نجاح ستستثمرها اللجنة الوطنية في تحركها المستقبلي.

وذكرت العشماوي أنّ المجلس القومي للطفولة والأمومة كان أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهودا حثيثة لكسر حاجز الصمت في مناهضة ختان الإناث، بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، وكان المنظور تشاركي متعدد القطاعات تم تتويجه بإطار تشريعي أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري والدولي، تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث، وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.

وتابعت رئيس "القومي للأمومة والطفولة": "لم يعد مقبولا أنّ تهدر إنسانية الطفلة وأنّ تقهر منذ نعومة أظافرها "سواء دون قصد أو عن سوء قصد"، بإجبارها للتعرض لهذه التجربة القاسية، إذ يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة".

كما أشارت إلى أنّه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في الحد من هذه الجريمة، إلا أنّها مازالت منتشرة بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديا أساسيا علينا مواجهته للوصول للقضاء التام على ختان الإناث، مؤكدة على المضي قدما للقضاء على واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، والذى هو واجبنا، والتزامنا، وحلمنا الذي سنحققه معاً .

ودعت العشماوي جميع الشركاء لبذل المزيد بل وتكثيف آليات الوقاية، والحماية، والرعاية المتعلقة بالقضاء على ختان الإناث، إذ يعد دمج وإدراج ختان الإناث في النظم والبرامج القائمة أمراً ضروريا.

وأكدت الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وتقديم المشورة للاستفسارات بشأن حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000، الذي تم تحديث بنيته التحتية والمعلوماتية بالتعاون مع "يونيسف"، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وزاد رئيس "القومي للأمومة والطفولة": بدعمكم، وبعملكم الدؤوب، وبقلمكم الواعي، ورسالتكم المستنيرة، نحمي بناتنا معا، لتصل الرسالة لكل أسرة لديها ابنة في عمر الزهور وتفكر في ختانها، احميها من الختان".