أخبار تهمك
الطفل الغريق

"أم تقتل ابنها"، ما كشفته تحقيقات النيابة بعد العثورعلى جثمان طفل لا يتجاوز عمره الثالثة، فبعد تفريغ الكاميرات تبين أن مرتكب الحادث والدته، "د.ع" من مواليد 1993 بمحافظة البحيرة، وتعمل في أحد الأندية الصحية، والتي اعترفت أمام المباحث بالواقعة، موضحة أن هناك خلافات بينها وبين زوجها السابق والد الطفل، حيث هددها بأخذ الطفل ليعيش مع زوجته الثانية، وأنه سيحرر له شهادة ميلاد، ما دفعها لارتكاب الواقعة.

القصة الكاملة لقتل أم طفلها في شرم الشيخ: أبوه هددني ياخده يعيش معاه 

"الملابسات كلها تتطلب البحث عن جذور المشكلة"، قالت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، في تعليقها على الواقعة، مؤكدة ضرورة الكشف على عقلية هذه الأم، مرجحة أن هذه التصرفات قد تنجم عن "مدمن"، فالتعامل مع طفل في عمر الثالثة حتى وإن لم يكن يمت بقرابة لك يثير العاطفة.  

عدم وجود شهاد ميلاد للطفل يكشف وجود مشكلات أخرى في شخصية الأم 

وتابعت خضر، في تصريحاتها لـ"الوطن"، أن عدم وجود شهادة ميلاد للطفل تضع في الحسبان وجود مشكلات أخرى في شخصية الأم، ويضع علامة استفهام على صحتها العقلية وتصرفاتها، أما عن تصرف الأب تقول إن من الرائج اجتماعا أن الأم هي التي تحرص على بقاء أبنائها معها، فطلب الأب للابن يفتح بابا جديدا للتساؤل عن أسبابه، وهل ما تقوله بخصوص نسبه لأم أخرى "زوجته الثانية" صحيح أم غير صحيح؟ وما دوافعه لتهديدها؟

وأكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، أن ملابسات الحادث كلها سلبية، بداية من عدم وجود شهادة ميلاد للطفل وهو في عمر الثالثة، يدل على "سلبية ولا مبالاة" وعدم اهتمام بتوابع الأفعال، ثم قتلها لابنها، وهو ما يشير إلى أننا أمام شخصية سيكوباتية مضادة للمجتمع. 

وأوضح فرويز، لـ"الوطن"، أن مثل هذه الشخصيات غالبا ما تكون تتعاطى المخدرات، وتصنف على أنها "شخصيات سيكوباتيه مضادة للمجتمع" وتعاني من اضطراب شديد في الشخصية، وهو ما يتطلب علاج بالتعديل حتى تكون مقبولة في المجتمع.

الرأي القانوني في حالة ثبوت الجريمة على الأم

من جهته أوضح الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الجنائي، العقوبة الجنائية الواقعة على الأم في حالة ثبوت أنها الفاعلة، حيث قال في تصريحات لـ"الوطن"، "بعد تحقيقات النيابة تصبح جناية قتل مع سبق الإصرار والترصد وهي تهمة عقوبتها السجن المؤبد  وقد تصل إلى الإعدام.

العقوبة السابقة نفسها، أكدتها الدكتورة فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في حديثها لـ"الوطن"، مشيرة إلى أنه إذا ثبت بالدليل القاطع أنها تعمدت قتل الطفل، ومع سبق الإصرار والترصد موضحة أنه يمكن للمحكمة أن تخفف العقوبة إذا وجدت أسبابا للتخفيف عنها.

للاطلاع على الرأس القانوني تفصيلا: اضغط هنا.

أخبار قد تعجبك