رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

مشاركون بندوة "حقوق الطفل في الأحوال الشخصية": يجب تغليب مصلحة الأبناء

كتب: الوطن -

04:29 م | الأحد 14 أبريل 2019

ندوة

عقدت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بالتعاون مع ملتقى بيوت مصر، جلسة ناقشية موسعة خلال ندوة "حقوق الطفل في قوانين الأحوال الشخصية"، في مكتبة 6 أكتوبر العامة، للحديث عن أفضل سبل الاعتناء بالأبناء عقب انفصال الأبوين، ومدى مطابقة القوانين الحالية للمعاهدات والمواثيق الدولة التي صدقت عليها مصر.

شارك في الندوة الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، والنائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب ومقدم أحد تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والمستشار القانوني عبدالمعين حزين عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والمستشار وائل الشربجي قاضي بمحكمة الأسرة، دعاء عباس رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، والدكتورة صافيناز المغازي، استشاري الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأباء وأمهات متضررين من القانون الحالي.

تحدث الدكتور محمد فؤاد، خلال كلمته، عن الاستضافة في مشروع القانون، وأن العديد من الدول توجهت إلى تطبيق المعايشة ثم الاستضافة، مؤكدًا أن تعديلات قوانين الأحوال لن تمرر دون تطبيق الاستضافة، منتقدا الحديث عن وجود موانع لا يمكن القرب منها في تعديلات القانون، مشيرًا إلى أن يمكن للرجال إمضاء يوم بالكامل مع طفل يتيم، ولكنهم عاجزين عن فعل ذلك مع أبنائهم. 

من ناحيتها، قالت النائبة هالة أبو السعد، "لابد من عن التحيزات للمرأة أو الرجل فيما يخص الأحوال الشخصية وحقوق الطفل، ويجب تغليب مصلحة الأبناء دائما"، لافتة إلى أن قانون الأحوال الشخصية سيتم مناقشته في البرلمان خلال الدورة الحالية، متابعة أن رئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وطالب الحكومة بذلك.

واتفق المستشار القانوني عبدالمعين مع رأي "أبو السعد"، مؤكدًا أن التحيز سبب مباشر في أزمات قانون الأحوال الشخصية وخاصة مادة الاستضافة، موضحًا ضرورة  تنشئة الطفل بصحبة والديه معًا، وفقا للمختصين وخبراء القانون، وهذا ما لا يقره القانون السابق.

واستشهد الخبير القانوني بتجارب غالبية الدول العربية التي نصت على حق الاستضافة للطفل، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أوضح ضرورة وصل الأرحام وأن يتحمل مسؤولية الطفل كلا والديه، حسب حديثه.

ولفت إلى أن الطفل بداية من عمر الـ10 سنوات يحتاج إلى تعامل مختلف مما يتطلب وجود الأب في حياته، مطالبًا بوجود ضوابط تلتزم بها المرأة فيما يخص حق الطفل، وإذا اخلت بها يتم إسقاط الحضانة عنها. 

وتطرق المستشار وائل الشوربجي، إلى الحديث عن التوازن بين حقوق الرجل والمرأة في قضايا الأحوال الشخصية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في سن الحضانة وترتيب الحاضنين وتطبيق الرعاية المشتركة.

فيما بينت الدكتورة صافيناز المغازي أن الطلاق يتسبب في إصابة الطفل بالعديد من المشاكل النفسية والعضوية والسلوكية منها التبول اللاإرادي أو تعاطي المخدرات، مشيرة إلى ضرورة وجود الأب والأم في حياة الطفل، حتى بعد الطلاق.

وأدلت الدكتورة نادية مصطفى، إحدى المشاركات في ندوة برأيها، قائلة إن مراكز الرؤية ممتلئة بالكيد وحالات الكراهية، مضيفة: "الأم تعمل على زرع الحقد في قلوب الأطفال تجاه الأب، وده بيبقى واضح في جلسات الرؤية"، مشيرة إلى أن ثقافة المرأة وتربيتها تعمل على تحديد موقفها من الأب بعد الطلاق، مطالبة بإقرار الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية.