كشفت دعوى قضائية تقدمت بها حوالي 1800 امرأة، استخدام مستشفى للنساء والولادة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية كاميرات خفية لتصوير وتسجيل النساء في قسم النساء والولادة.

عمد قسم الأمراض النسائية وصحة المرأة في مستشفى "شارب غروسمونت" في مدينة "لا ميسا" بولاية كاليفورنيا إلى تصوير النساء أثناء الولادة والوضع في 3 غرف للولادة، على مدى نحو سنة كاملة بدأت في صيف 2012، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وجاء في ملف الدعوى أن مركز صحة المرأة في المستشفى انتهك خصوصية 1800 امرأة، وصورهن في أوضاع "غريبة"، عندما كن فاقدات الوعي أو مع أسرهن، وكانت أعضاؤهن مكشوفة وكذلك وجوههن، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن".

وأشارت تقارير أن التصوير كان والنساء يخضعن لإجراءات مثل العمليات القيصرية أو استئصال الرحم أو التعقيم والتمدد وعمليات أخرى ما بعد الإجهاض.

وقالت المريضة المدعية ميليسا إسكالير، لشبكة "إن بي سي"، إن الأمر استنزفها وعائلتها وطبيبها جسديا وعاطفيا، مشيرة إلى أن أحدا لم يطلب منها في أي وقت من الأوقات أن يتم التسجيل، مشيرة إلى أنها لم تكن لتوافق مطلقًا على التسجيل في تلك اللحظة المعرضة للخطر.

وأشارت الدعوى أيضا إلى أن المستشفى دمر نصف التسجيلات على الأقل، ولا يمكنه تأكيد أنه اتخذ الخطوات المناسبة لضمان عدم إمكانية استرداد الملفات بطريقة أخرى، وطالبت النساء المستشفى بتعويضات مادية جراء تعرضهن للأذى والمعاناة والرعب والإذلال والاكتئاب وانعدام الحيلة.

وقالت أليسون جودارد، وهي واحدة من النساء بالدعوى، إن طرفا ثالثا أبلغهن بما حدث معهن بعد معركة قضائية استمرت 9 أشهر.

وفي محاولة لتبرير وجود الكاميرات الخفية في هذه الغرف، وبوثيقة قانونية، قال المستشفى إنها وضعت في محاولة للقبض على لص يسرق العقاقير والأدوية.

ويشير الملف إلى أنه في مايو 2012، كانت الأدوية تختفي من العربات الطبية في غرف العمليات، لذا قام أمن المستشفى بتثبيت كاميرات للكشف عمن يقوم بذلك.

ومن جهة أخرى قالرئيس قسم أخلاقيات مهنة الطب في كلية الطب بجامعة نيويورك آرت كابلان: "هذه انتهاكات جسيمة ومروعة ولهذا السبب بالتحديد يعتبر المستشفى منطقة خصوصية وتوجد قائمة طويلة جدا من الأسباب التي تحظر تسجيل الفيديو أو التسجيل بشكل عام والتسجيل لأي شيء آخر غير الأغراض الطبية أو العلاجية".

وأشار "كابلان" إلى أن سرقة المخدرات تمثل مشكلة كبيرة للمستشفيات، وغالبا ما يتم التحقيق فيها، ولكن جرت العادة أن يتم تنسيق التحقيقات مع جهات تطبيق القانون.