رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

علاقات و مجتمع

مناقشة حول قانون "الأحوال الشخصية": إعطاء الحرية للقاضي في تحديد الحضانة للأب أو الأم

كتب: يسرا محمود -

07:13 م | الإثنين 21 يناير 2019

الأحوال الشخصية

تحدثت مجموعة من أعضاء مجلس النواب وممثلين الجهات المعنية، عن قانون الأحوال الشخصية، خلال ندوة نظمها اللجنة التثقيفية بنقابة الصحفيين.

بدأت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، كلمتها في ندوة الأحوال الشخصية، بتوجيه الشكر لنقابة الصحفيين على تنظيم الندوة، وكذلك النواب الحضور.

وقالت: "أنا وضعي مختلف فأنا امرأة وأفخر بعضويتي للقومي للمرأة، فيجب أن يكون الهدف هو خدمة المجتمع دون تحيزات".

وأكدت أن الجميع يعاني من القانون الحالي، فمن غير المنطقي أن يكون الأب رقم 16 في ترتيب الحضانة.

وأضافت أنها قدمت تعديل على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، حتى يتم حصر الحضانة في الأم والأب فقط، وإعطاء الحرية الكاملة للقاضي في تحديد الأفضل.

وتابعت: وضع الأب الأرمل غريب في القانون الحالي، فلا يتواءم مع المنطق والعقل، أن يتم أخذ الأطفال من الأب بعد وفاة الأم، وشددت: لن يكون هناك احن على الطفل بعد الأم سوى الأب.

ومن جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعد بإجراء جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، على أن تكون بشكل موسع وشامل لكافة الأطراف.

وأشار إلى أن بعد تقدم الدكتور محمد فؤاد، بمشروع قانونه توقعت بدء المناقشة وخاصة بعد إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، إلا أنه لم يتم ذلك حتى بعد مرور سنة.

وعلق: فؤجئنا بإعلان الأزهر الشريف إعداد قانون، وانتفض النواب بسبب تجاهل مشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وأكد أن اللجنة التشريعية تتحمل جزء كبير من مسئولية عدم مناقشة مشروع الأحوال الشخصية، حيث أنها سبب رئيسي في تأجيل المناقشة

وفي سياق متصل، أوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإمام الأكبر عدل كلامه في فيديو قديم أكد فيه عدم اختصاص الأزهر بإعداد قانون للأحوال الشخصية، من خلال فيديو جديد للإمام، يتناقض مضمونه مع حديث الإمام السابق.

وأضاف: لا يوجد معركة على الدين في مصر، وأؤكد أن الأزهر الشريف ليس جهة تشريع ولن يكون، حيث أن مصر دولة مدنية، ومشروع الأحوال الشخصية قانون مدني.

ولفت إلى أن تدخل الأزهر اعتداء على السلطة التشريعية، فدور البرلمان هو المحافظة على الدستور ولن يسمح بأخذ حقه.

قال الدكتور هشام ماجد، نائب مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية، إن اللجنة المشكلة من وزارة الصحة، لنظر الأحوال الشخصية، تمسكت بنقل الحضانة إلى الأب مباشرة حال وفاة الأم.

وأضاف: ترتيب الحضانة وفق رأي اللجنة هو الأم ثم أمم الأم ثم أم الأب ثم الأب.

وتابع: لن تقل الاستضافة عن مرة اسبوعيا بعد وصل الطفل الى 7 سنوات ، وطالبنا بالمعايشة بعد سن 11 حيث يمكن وجود الطفل في بيت الأب

وأكد الهدف الأسمى للجنة هو مصلحة الطفل، وليس مصلحة الأم أو الأب، حتى يخرج الطفل سليم نفسيا.

وجه الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حركة تمرد الأحوال الشخصية، الشكر لنواب البرلمان بسبب تبني مطالب تعديل الأحوال الشخصية.

ونفى وجود أي مهاجمة لشيخ الأزهر، حيث إن شيخ الأزهر نفسه ليس معصوما من الخطأ.

وطالب بوجود قانون للأحوال الشخصية للمواطنين جميعا مسلمين وأقباط، لا يوجد به مكتسبات لأحد، ولكن يعلي مصلحة الطفل أولا.

قال الدكتور صبري عباده مستشار وزير الأوقاف خلال الندوة التي تقيمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين أن الأصل في الحضانة للأب، وأن الحضانة ليست أمر جامدا كما أنها غير قطعية الثبوت والدلالة ويجوز الإجتهاد فيها.

وأضاف "عبادة" أن سلطة التشريع حق أصيل لمجلس النواب، ولابد من وضع ضوابط لقانون الخلع، مشيرًا إلى أنه غير مقتنع بما يعرف بالرؤية وأعلن تأييده الكامل للاستضافة لما بها من منفعه للطفل.