قضت محكمة تركية في العاصمة أنقرة بتغريم امرأة بسبب خرقها "واجب الإخلاص" لزوجها، على خلفية اتهامات متبادلة بين الزوجين بشأن حضانة ابنهما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.

وتعود فصول القصة إلى 11 نوفمبر 2016، عندما عاد الرجل، ويدعى محمد إلى المنزل، ولم يجد ابنه البالغ من العمر سنة ونصف السنة آنذاك، وزوجته، وتدعى "بيلين"، بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

وبعد أن علم الزوج بأن صهره زوج أخته، ويدعى دورموس، قد اختفى هو الآخر بالتزامن مع اختفاء زوجته وابنه، رفع دعوى قضائية ضده ظنا منه أنه هرب مع زوجته وابنه.

وفي 13 نوفمبر 2016، أخبرت الزوجة السلطات بأنها هربت، لأن زوجها قد أهملها وابنها، وقالت: "لم أهرب مع دورموس، لم تكن هناك علاقة بيننا كما زعم" وأضافت: "لم يكن زوجي يعتني بي وطفلي والمنزل".

بعد ذلك تقدم محمد بطلب الطلاق، مطالبا بـ50 ألف ليرة تركية أي حوالي 93.3 دولار أميركي) تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء فعلة زوجته، ومن أجل حضانة الطفل.

ووجدت محكمة الأسرة في مقاطعة كونيا الوسطى في "الأناضول" أن كلا الطرفين متساويين في الخطأ، ومنحت الأم حضانة الطفل، بينما أمرت الزوج بأداء نفقة تبلغ 250 ليرة تركية أي حوالي 47 دولار أمريكي كل شهر.

وعقب اعتراض محامي الزوج على الحكم، ألغت محكمة العدل الإقليمية في أنقرة القرار، وأمرت الزوجة بدفع تعويضات قيمتها 18 ألف ليرة تركية أي حوالي 3400 دولار أمريكي على أساس أنها خرقت واجب الإخلاص.

وقالت المحكمة إن المرأة مخطئة بشكل أكبر مقارنة بالرجل بسبب سلوك المرأة الذي يتعارض مع واجب الإخلاص، والذي أدى إلى الطلاق، وهو اعتداء على حقوق صاحب الشكوى".