استنكرت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، تفشي ظاهرة زواج القاصرات، والممارسات التي يتبعها الأهل في الإعلان والترويج عن مثل هذه العادات المجتمعية السيئة، موضحة أن هذه القضية ليست قضية منفردة ولكنها متشابكة لارتباطها بعدة عادات وممارسات أخرى ضارة كختان الإناث والتسرب من التعليم والتمييز ضد الفتيات.

وأشارت "إبراهيم" إلى أن توابع ونتائج هذه الزيجات مضرة للمجتمع ومنها ازدياد نسبة الطلاق في الزيجات للسن الصغير، وزيادة احتمالات وفاة الأمهات وحالات الإجهاض بالإضافة إلى تدني نوعية وخصائص السكان، وحلقة مفرغة من الفقر وفرص أقل للفتيات في مستقبل أفضل.

وأوضحت نائب رئيس المحافظين أن هناك نوع آخر من الزيجات، والذي يسمى "زواج الصفقة"، يجري فيه استغلال الطفلة لتزويجها لأثرياء مقابل حفنة من المال لمدة محدودة وهو ما قد أفتي بحرمانيته فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، لأنه يعد نمطا من أنماط الاتجار بالبشر.

يشار إلى أن الفتاوى الدينية وحدها لا تجدي، لذا طالبت نائب رئيس الحزب لشئون المرأة بضرورة وجود تشريع صارم يواجه مثل هذه الأنواع من الزيجات، ويجب أن يكون للدولة الإرادة لتعديل التشريعات الخاصة بزواج الأطفال بحيث يكون هناك رادع قانوني للأهل وتغليظ للعقوبات للحد من تفشي الظاهرة، بحيث تشمل العقوبة كل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.