اقتادت أجهزة الأمن بالفيوم، صباح اليوم، "منجد"، وصديقه "حلاق"، إلى مقر المحكمة في مدينة الفيوم، لعرضه على قاضي المعارضات، لنظر قرار تجديد حبسه، في التهمة المنسوب إليه "القتل العمد"، لنجل عمته بسبب علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم.

المتهم الرئيسي يدعى "محمود" 36 سنة، منجد سبق اتهامه في قضية مخدرات، وتم حبسه لأشهر عدة، وبعدما خرج من السجن وجد زوجته حاملاً، وتبين له أنها على علاقة غير شرعية بنجل عمته، فقرر التخلص منه واستدرجه إلى المناطق النائية، وقتله ثم ألقى بجثته في الترعة بمساعدة صديقه، بداية الشهر الماضي.

حضر المتهم وصديقه وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، واللواء هيثم عطا مدير مباحث المديرية، وتم عرض المتهم على قاضي المعارضات لنظر قرار تجديد حبسه.

بهدوء تام، كشف المتهم عن تفاصيل الواقعة، قائلًا إنه كان متزوجًا منذ قرابة 8 سنوات، ولديه 4 أولاد، ومنذ قرابة عام تعرف على زوجته الثانية أثناء علاجها من أعمال السحر والشعوذة بعد انفصالها عن زوجها الأول.

ويروي المتهم أنه علم بوجود علاقة تجمع زوجته الثانية، مع بالمجني عليه نجل عمته، الذي كان يتردد على منزله أثناء حبسه لمدة 3 أشهر على ذمة التحقيقات في قضية مخدرات، فقرر التخلص منه، لشكه في حمل زوجته بعدما أخبروه جيرانه بإن المجني عليه كان يتردد عليها.

ويكمل المتهم حديثه، قائلًا أنه استعان بصديقه "حلاق"، واستدرجا الضحية بحجة شرب سيجارة حشيش، وذبحاه بـ"كتر" وألقا بجثته في الترعة.

وعقب الانتهاء من مناقشة المتهم حول ملابسات الواقعة، أكد المتهم الثاني ما جاء على لسان الأول، وأصدرت المحكمة قرارًا بتجديد حبسهما 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.

التفاصيل التى جاء على لسان المتهم، كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في وقت معاصر للواقعة، وبدأت بورد بلاغ من أهالي عزب المغربي التابعة لمركز شرطة الفيوم، بظهور جثة طافية فوق مياه ترعة المحجرة، وأبلغوا الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث مركز الفيوم، بتفاصيل البلاغ.

واتجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثالث من عمره، وأُخطر رئيس مباحث المركز، اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم.

وانتقل اللواء هيثم عطا مدير المباحث، والعميد رجب غراب رئيس مباحث المديرية، إلى مكان الواقعة، وعاينوا الجثة وتبين أنها لشاب يرتدي كامل ملابسه وبتفتيشها عُثر بحوزته على متعلقاته الشخصية، وتبين أنه يدعى "محمد صلاح"، 24 عامًا، منجد، ومقيم في العزبة نفسها التي قتل فيها، ومصاب بجرح ذبحي في الرقبة.

وأخطرت الشرطة النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقلت النيابة إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليه وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بالتزامن مع قرار النيابة، عقد اللواء خالد شلبي، اجتماعًا مع قيادة البحث الجنائي بالمديرية، وجاءت خطة البحث كالآتي: "فحص علاقات المجني عليه، وأقاربه، ومناقشة عدد من شهود العيان الذين أبلغوا عن الواقعة لبيان عما إذا كان هناك أحدهم شاهد الجناة أثناء إلقاء جثة الضحية في الترعة من عدمه".

وبدأ فريق البحث تحت قيادة العميد رجب غراب، في فحص علاقات المجني عليه، وتبين أن الضحية كان على علاقة غير شرعية، بزوجة نجل خاله، وأن ابن خاله كان محبوسًا لمدة 3 أشهر، قبل الواقعة، وأثناء فترة الحبس كان المجني عليه يتردد على الزوجة المذكورة كثيرًا، وعقب خروجه من السجن، أبلغته زوجته بإنها حامل في الشهر التاسع، فشك في نسب الطفل، واستعان بصديقه واستدرج الضحية وذبحه وألقى بجثته في ترعة المغربي.

وعقب تقنين الإجراءات، وتكثيف التحريات، تم استئذان النيابة العامة، وألقي القبض علي المتهمين، وتبين أن المتهم الرئيسي نجل خال المجني عليه ويدعى "محمود"، 36 سنة، منجد.

وجاء في محضر الشرطة، أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، على النحو المبين.

وعقب تسجيل اعترافات المتهم الرئيسي، تم مناقشة شريكه في الجريمة، الذي اعترف بما جاء على لسان المتهم الرئيسي، وأمر اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

وسجلت النيابة اعترافات المتهمين بالصوت والصورة أثناء تمثيل الجريمة، وقررت حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد حبسهما 15 يومًا.