قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، أثناء ورشة عمل يقيمها حزب المحافظين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانونه للأحوال الشخصية جاء نتيجة ضغوط مجتمعية ومطالب لقطاع عريض من المواطنين.

وأشار فؤاد، إلى أن الأسباب التي أدت إلى طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمسلمين، أن القوانين الحالية يوجد بها العديد من المشاكل كصعوبة إجراءات التقاضي وتعدد القضايا، كما أنه بعد تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 2000 أصبحت 68% من حالات الطلاق بالخلع.

وأشار فؤاد، إلى أن 90% من المواد التي يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية متفق عليها كإجراءات التقاضي، وصعوبة تحصيل النفقات، والمواد الخلافية كسن الحضانة، وترتيب الحضانة، وتنظيم حقوق الرؤية والاستضافة.