بعدما أثارت واقعة تنازل جزار عن دعوى زنا أقامها ضد زوجته في أوسيم، معلنًا توبتها وغلقه لسطوح المنزل الذي يقفز لها عشيقها منه.

علّق الهيثم هاشم سعد المحامي، أنه من حق الزوج التنازل عن دعوى الزنا لأن العبرة بالحكم النهائي، موضحًا أن بعض الأزواج يحررون محاضر كاذبة لإضاعة حقوق النساء، موضحًا أن إثبات واقعة الزنا يترتب عليه إسقاط حقوقها من حضانة الأطفال والنفقات.

وأوضح هاشم لـ"هن"، أن الزوج من حقه التنازل في أي مراحل من الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن "زنا الزوجة" من القضايا التي اشترط فيها القانون شكل معين للدعوى وهو الشكوى خلال 3 أشهر من اليوم الأول لعلم الزوج إضافة إلى أن إقامتها يكون بنفسه أو توكيل خاص لإقامة دعوى زنا وليس توكيل عام قضايا كما هو المعهود في رفع الدعاوى.

وتابع أنه بناء على إقامة الدعوى فمن حق الزوج التنازل لأنه حقه الوحيد خالصًا له وليس للمجتمع أو أي شخص علاقة به، موضحًا أن بعض الأزواج قد يكون له رؤية خاصة في تجنب "الفضائح" أو حرصه على الأبناء، وفي تلك الحالة يرى القانون أن الأمر خالص للزوج فقط.

وأوضح أن عقوبة الزنا سنة، موضحًا أن العقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيا أو حضوريا.