أكدت النائبة نادية هنري بشارة، عضو مجلس النواب، على وضع عقوبة قانونية صارمة للمتقاعسين عن تحرير وإثبات وقائع العنف ضد المرأة، خلال مشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأضافت "بشارة"، لـ"هن"، أن هناك عدد كبير من العاملين في الجهاز التنفيذي للدولة لديهم موروثات ثقافية عنصرية ضد النساء، ومن ثم فهم يشكلوا عائقًا ضد إحراز أهداف تحقيق المساواة والحد من العنصرية واستعادة الشخصية المصرية السوية.

وكانت النائبة نادية هنري بشارة، أعلنت تبنيها لمشروع القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، المقرر الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بعد قليل، لمناهضة العنف ضد النساء في كافة أشكاله، في إطار تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030.