قالت ناهد جبر الله الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة والطفل ومديرة مركز سيما لحقوق المرأة في الخرطوم، إن محكمة الطفل في أم درمان، قضت برئاسة القاضي مولانا إبراهيم حسن الطاهر، بالسجن لمدة 20 عامًا، في واقعة اغتصاب شاب لشقيقته تحت تهديد السلاح.

وأوضحت "جبر الله"، لـ"هن"، أن المحكمة قضت بأقصى عقوبة بالمادة 45 من قانون الطفل 2010، والمادة 150 من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تجرم مواقعة المحارم.

وأشارت إلى أن شاب عمره (19 عامًا)، واغتصب شقيقته الطفلة (14 عامًا) تحت تهديد السلاح، موضحة أن الأم اكتشفت الواقعة بعد حمل الطفلة وإنجابها، وتم فتح البلاغ بواسطة والدهما.

وأكدت الناشطة السودانية، أن العقوبة التي أصدرتها المحكمة قد تكون رادعة للمغتصبين، موضحة أن الإشكالية الأكبر هي حالة الانكار المجتمعي الذي يعيش فيها الأسر خاصة في القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي.

وشددت الحقوقية، على ضرورة إتاحة حملات توعوية بشأن رفع حالة الوعي العام لدى الأسر والمجتمع، وكسر حاجز الصمت للحد من الأثار المدمرة على الأسرة والأطفال والسيدات اللاتي يقع عليهن الاعتداءات، مبينة أن ذلك يتيح لهن فرصة للدعم النفسي والعلاج من أثار الصدمة.

وطالبت "جبر الله"، بالحد من التعامل بما وصفته "العقلية الأمنية" مع القضايا الاجتماعية، موضحة أن السلطات السودانية تمنع منظمات المجتمع المدني من ممارسة عملها التوعوي للأسر والمجتمع وتحاول تصدير صورة السودان بأنها "المدينة الفاضلة"، دون البحث أو التقصي من أجل علاج الأزمات بشكل واضح.

وأشارت إلى أنه تم منع أحد حلقات برامج تليفزيوني أعلن عن بث حلقة على الهواء مباشرة لمناقشة العنف الجنسي داخل الأسرة السودانية، مؤكدة أن هذا يعكس جزء من الحصار الذي يعيشه السودان، مشددة على ضرورة التوعية وتشجيع الدراسات والأبحاث الخاصة بالعنف الجنسي داخل الأسرة لتحديد حجم الظاهرة وعلاجها.