رئيس التحرير:

محمود مسلم

رئيس التحرير

محمود مسلم

أخبار من الوطن نيوز

برلمانية تطالب بتجريم النقاب في أماكن العمل.. والجندي: "هنطارد المايوه"

كتب: أحمد حامد دياب -

04:07 ص | الأحد 21 أكتوبر 2018

النقاب

طالبت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسن  قانون لتجريم ارتداء النقاب للموظفات في أماكن العمل الحكومية، على غرار القرار الجزائري بحظر النقاب.

وأثنت غادة عجمي على قرار الجزائر بحظر النقاب في الأماكن الحكومية مؤكدة أن الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد تعجل بمثل هذه القرارات، "لأن كل يوم بنقرأ أن سلبيات النقاب أكتر من إيجابياته.. تلاقي واحد بيخطف أطفال كان لابس نقاب وأفراد الجماعة الإرهابية بيرتدوا النقاب".

وأوضحت عجمي أن ارتداء النقاب كحرية شخصية لم يعد يقنع أحدا كما كان في الماضي القريب، "مكناش بنسمع ولا بنشوف النقاب ده خالص".

وتابعت، "إنتي حرة عايزة تلبسي نقاب أقعدي في بيتك بقا ومتفرضيش رؤية ده، والحرية دي لحد ممكن يستخدمها استخدام سيئ".

وعن اعتبار ارتداء النقاب حرية شخصية أكدت عجمي أن الحرية الشخصية لا تعطي الفرد الحق في هدم المجتمع في وقت نحارب فيه الإرهاب والجريمة، موضحة أن النقاب يمكن أن يضر المجتمع نظرًا لتستر هؤلاء خلف النقاب.

وأشارت عجمي إلى أنها ستعرض الأمر على اللجنة التشريعية والدينية بمجلس النواب، لافتة إلى أنها لم تقدم مشروع القانون بشكل رسمي حتى الآن.

من جهته فرق الشيخ خالد الجندي بين الحكم الفقهي للنقاب وبين الضرورة الأمنية والقانون والتدابير الإدارية لعدم حدوث التباس بينهم، مؤكدا اختلاف الفقهاء حول النقاب بين الوجوب والاستحباب.

وأشار إلى أنهم لا يأمروا بالنقاب ولا ينهوا عنه خاصة أن هناك اختلاف بين الفقهاء حوله رافضًا الرأي القائل أن النقاب ليس من الدين، معتبرًا أن ذلك يعتبر تجاوزا وعدم دقة فقهية يجب أن ننتبه إليها.

وطالب الجندي بالتوازن العلمي عند طرح هذه المسألة واحترام الآراء المختلفة بألا نرغم أحد عليها وألا نسفه أحد بسببها.

وأكد الجندي أن الضرورة الأمنية تلغي كل ما سبق، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وأن الضرورة الأمنية لكشف الوجه عند نقاط الأمن والامتحانات والمعلمات والمستشفيات وظيفية لابد منها لا نقاش فيها إذا ما اقتضت الضرورة الأمنية وكلمة الضرورة مقدمة على العبادة ذاتها، على حد تعبيره.

وتساءل الجندي عن الأزمة القانونية في النقاب محذرًا من تجريمه قانونًا حتى لا يحدث تكريس للفاشية الدينية، "عشان نصدر قانون يمنع أحد الأوجه الفقهية فدي كارثة لأننا كده بنكرس للفاشية الدينية" مفسرًا الفاشية الدينية بأنها سن قانون ضد لنصرة رأي فقهي على رأي فقهي آخر.

وتابع، "عشان أعاقب ناس تبنت رأي فقهي بقانون تصدره الدولة والبرلمان المختص ودي ظاهرة خطيرة".

وطالب الجندي بتسمية هذا القانون بقانون "مطاردة المنتقبات"، مؤكدا أنه سيطالب بمطاردة "المايوهات" أيضا، مؤكدا أن ذلك حقه.

وأضاف، "أنت تطلع لي قانون بمطاردة المنقبة ومبتطلعش قانون لمطاردة المايوة".