أكد المشاركون في الندوة التي عقدتها منظمتا حقوقيات وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على هامش أعمال الدورة 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بالعاصمة السويسرية جنيف، عن أوضاع حقوق المرأة فى مصر والبحرين وقطر، أن "نظام الحمدين" يمارس تمييزًا صارخًا ضد المرأة القطرية، ويمتنع عن تحسين أوضاعها.

وقال سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن المادة 12 من قانون الجنسية في قطر رقم 38 لسنة 2005 يقر التمييز العنصري بحق غير القطريين، كما أن المادة 16 من قانون الجنسية تؤكد عدم وجود مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين المجنسين.

وأضاف "عبدالحافظ" أن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، وهى لجنة حكومية، أكدت في تقاريرها وجود تمييز صارخ ضد المرأة، وأن لجنة التمييز العنصرى بالأمم المتحدة طالبت قطر بوضع تعريف للتمييز العنصرى في تشريعاتها.

وأشار إلى أن قطر ليس بها سوى قاضيتين من إجمالي 200 قاضِ، وهو ما دفع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين للإعراب عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات في قطر.

وقالت رابحة فتحي، رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، إن المشاركة السياسية للمرأة أحد أهم أدوات التغيير في المجتمع، وهو ما تحقق للمرأة المصرية عقب إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 هو عام المرأة، ما اعتبرته تتويجًا لنضالات المرأة المصرية وإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدولة بأهمية مشاركتها.

وعن مملكة البحرين، قالت "فتحي" إن المملكة انضمت لكافة الاتفاقيات الدولية التى تضمن حقوق المرأة منذ التسعينات، وأن القيادة في البحرين وضعت عددًا من الخطط والبرامج لدعم مشاركة المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن النساء في المنامة، ممثلات في مناصب المملكة كافة.